انطلقت، اليوم الاثنين بمراكش، أشغال الدورة 26 لمؤتمر الاتحاد الأفرو-آسيوي للتأمين وإعادة التأمين، بمشاركة أكثر من 900 من المسؤولين والفاعلين في هذا المجال.
ويضم هذا المؤتمر، الذي ينظم من قبل الشركة المركزية لإعادة التأمين، تحت شعار “الحواجز الاقتصادية الجديدة في الأسواق الأفرو-آسيوية للتأمينات”، ممثلي شركات التأمين وإعادة التأمين في آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.
وتستقبل هذه الدورة مجموعة من الخبراء والمتدخلين من مستوى عال بهدف تحديد السبل والبحث عن الحلول الملائمة لتمكين قطاع التأمين وإعادة التأمين من الاضطلاع بدوره كاملا، وعلى الخصوص في مجال تأمين الأشخاص والممتلكات وتعبئة الاذخار لصالح المنطقة الأفرو-آسيوية.
ويرى المنظمون أن إفريقيا وآسيا تتوفران على العديد من النقاط المشتركة والإمكانيات الهامة للنمو المستمر، وأنهما تواجهان تحديات مماثلة وتسعيان لتحقيق أهداف مشتركة.
ويتضمن برنامج هذا المؤتمر عقد جلسات عامة يركز فيها المشاركون على مواضيع تناقش، على الخصوص، “قصص نجاح التأمين والتأمين الأصغر في افريقيا وآسيا”، و”الحواجز الاقتصادية الجديدة أمام أسواق التأمين وإعادة التأمين الأفرو-آسيوية”، و”حينما يلتقي الابتكار بالتشريع”، و”سبل تعزيز التعاون الأفرو-آسيوي في مجالات التأمين وإعادة التأمين”، بالإضافة إلى اللقاءات الثنائية وأوراش العمل.
ويعمل الاتحاد الأفرو- آسيوي للتأمين وإعادة التأمين، الذي أحدث في شتنبر 1964 وذلك في إطار تنفيذ بنود إعلان باندونج ، لا سيما في فصله المتعلق بالتعاون الاقتصادي، على تنمية صناعة التأمين في البلدان الآفرو-آسيوية، وتعزيز التعاون بين شركات التأمين وإعادة التأمين الإفريقية والآسيوية، وذلك عن طريق التبادل المنتظم للمعلومات والكفاءات وتنمية العلاقات التجارية.
ويضم الاتحاد الأفرو-آسيوي للتأمين وإعادة التأمين حاليا 245 عضوا من 54 بلدا من إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط.
وبخصوص الشركة المركزية لإعادة التأمين، التي أنشأت سنة 1960 من قبل مجموعة صندوق الإيداع والتدبير، فتهدف، وهي التي تعتبر الهيئة الأولى لإعادة التأمين بالمغرب، إلى مرافقة الأوراش الكبرى عبر إعادة تأمين المخاطر المرتبطة بها.
وتحتل الشركة المركزية لإعادة التأمين، باعتبارها فرعا لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير، مركز الريادة في السوق المغربية لإعادة التأمين، كما تضطلع، بدور المستثمر المؤسساتي من خلال المساهمة في الطاقة الاحتفاظية للقطاع على المستوى الوطني وتعبئة الادخار لصالح الاقتصاد الوطني.
