يرى أحمد عمور، المدير العام لمجموعة “أليانس” العقارية أن المجموعة تمكنت من تجاوز الأزمة التي عرفتها قبل سنوات، عبر تخفيض حجم مديونيتها إلى مستويات قياسية، وهو ما يظهر من النتائج المالية التي حققت برسم سنة 2017 والتي فاقت كل التوقعات.
- قبل 3 سنوات فقط كانت مديونية مجموعة “أليانس” تتجاوز حاجز 8.5 مليار درهم و اليوم نزلت المديونية إلى 2.9 مليار درهم، كيف تمكنت المجموعة في ظرف وجيز من تجاوز أزمة مديونية خانقة واسترجاع التوازن النسبي لمحفظتها المالية؟
الفضل يعود في المقام الأول للفرق والأطر التي سهرت على تنفيذ مخطط إعادة الهيكلة لاسترجاع التوازنات المالية للمجموعة، فتدبير الأزمات خصوصا في القطاع المالي – كما تعلمون – ليس بالأمر الهين، وهو ما يتطلب ابتكار حلول جد متطورة من طرف أطر تتوفر على كفاءة عالية ودراية تامة بهذه الجوانب، بالإضافة إلى عنصري الإرادة القوية والغيرة على مصالح الشركة.. وهو ما ساعدنا نحن في إنجاز هذه المهمة الصعبة حيث أن برنامج إعادة الهيكلة كان يقتضي معالجة العديد من المحاور، وكل محور كان بحاجة إلى توظيف كفاءات وخبراء من نوع خاص، وهو ما حرصنا عليه، إذ قسمنا فريق اشتغالنا على محاور بعينها، فهذا فريق تكلف بتدبير المديونية، وذاك فريق تكلف برفع المداخيل والرأسمال، وفريق أخر ركز اهتمامه على استكمال إنجاز مختلف البرامج التي التزمت المجموعة بتنفيذها وتسليمها في الآجال المحددة من قبل.
فلو أننا اكتفينا بمعالجة المديونية وأهملنا البرامج لكنا اليوم في وضعية أصعب من ذي قبل، ما كان سيؤثر سلبا على سمعتنا. علاقتنا بالممونين و بالزبناء هي التي تحدد سمعتنا، ما يجعلنا نحرص في برامجنا على الحفاظ على جميع التزاماتنا مع الطرفين.
لذلك أعود و أقول بأن مفتاح تجاوز الأزمة التي مرت بها “أليانس” كان هو العنصر البشري بفضل مبدأ وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
- أدى الركود الذي شهده القطاع خلال السنوات الخمس الأخيرة إلى تراكم المخزون السكني للعديد من المنعشين العقاريين و هو ما تسبب في مشاكل السيولة لدى مجموعة من الشركات الكبرى العاملة في القطاع وعلى رأسها مجموعة “أليانس”، كما انعكس الأمر سلبا على الجدول الزمني لتنفيذ البرامج.. إلى أي حد نجحتم في مواجهة هذه الظرفية الصعبة، خصوصا على مستوى التخلص من المخزون والالتزام بتنفيذ المخطط الاستثماري؟
الحمد لله أن هذا المخزون الذي تراكم لدينا في وقت سابق، هو الذي ساعدنا على إنجاح مخطط إعادة الهيكلة، وبفضله استطعنا أن نضرب عصفورين بحجر واحد، فمن جهة أعاننا بشكل كبير على خفض مديونية المجموعة، ومن جهة أخرى ضمن لنا الاستمرارية في ممارسة أنشطتنا، لقد سددنا الجزء الكبير من ديوننا بالمخزون الذي كان في حوزتنا و كذا ببيع بعض الأراضي التي كانت في محفظتنا العقارية، على الرغم من وضعية السوق وصعوبة البيع. لم يكن الأمر سهلا، ومع ذلك فقد نجحنا في بيع جزء هام من المخزون الذي كان متراكما لدينا و ذلك بفضل كفاءة فريقنا التجاري..
- ألم يؤثر ذلك على الأجندة التي كانت المجموعة قد وضعتها في السابق، إلى أي حد أنتم ملتزمون بتنفيذ مخططاتكم الاستثمارية وفق الجدول الزمني المسطر قبل سنوات؟
كما تعلمون، لدينا في المجموع – ضمن هذا المخطط الاستثماري – حوالي 37 برنامجا سكنيا، وقد سلمنا حتى الآن ما يناهز 70 ألف وحدة سكنية ..و اليوم نحن بصدد بناء 30 ألف وحدة سكنية في إطار برامج متنوعة موجهة للسكن الاجتماعي سنشرع في تسليمها على مراحل خلال الشهور المقبلة، وهذا يعني أن برامجنا تسير بشكل طبيعي وفق ما كان محددا لها سلفا .
ولا ينبغي أن ننسى أن لدينا مجموعة من البرامج العقارية الكبرى خارج التراب الوطني، وخاصة في إفريقيا والتي تسير هي الأخرى بوتيرة جيدة، أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر برامج الكوت ديفوار التي تضم حوالي 6000 وحدة سلمنا منها حتى اليوم 576 وحدة سكنية و في الكامرون لدينا برامج ضخمة لبناء 8 مستشفيات جامعية ومرافق تقنية .. هذا بالإضافة إلى دول إفريقية أخرى سنعلن عنها في وقت لا حق.
