ترأس عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الثلاثاء حفل إعطاء الانطلاقة الرسمية للموسم الفلاحي 2019-2020، بإقليم سيدي قاسم.
وقالت الوزارة في بلاغ صادر عنها إنها خصصت موفورات تقدر بـ 2,2 مليون قنطار من البذور المختارة مع اعتماد أثمنة تحفيزية عبر تسويقها بأثمنة بيع مدعمة تصل إلى 175 درهم للقنطار بالنسبة للقمح اللين، و195 درهم للقنطار بالنسبة للقمح الصلب، و345 درهم للقنطار بالنسبة للشعير.
كما سيتم تعزيز قدرة التخزين من خلال تشغيل مركز التخزين الجديد لبركان وتأجير المستودعات الخاصة. كما سيتم تعزيز قناة التسويق في إطار عقود مع الموزعين الخواص لرفع نقط البيع من 350 إلى 500 نقطة بيع.
وفيما يخص الأسمدة، سيتم ضمان تزويد السوق بما يناهز 680 ألف طن مع الحفاظ على نفس مستويات الأثمنة المسجلة خلال الموسم الفارط. ومن أجل الاستخدام الرشيد والملائم للأسمدة، سيتم استغلال نتائج خرائط خصوبة التربة (8,7 مليون هكتار) مع تعزيز الاستشارة الفلاحية.
وفيما يتعلق بحقينة السدود ذات الأغراض الفلاحية، فتبلغ حاليا 45 في المائة عوض 57 بالمائة في الفترة نفسها من الموسم السابق. ونظرا للنقص في المياه، لفتت الوزارة الانتباه إلى الحاجة لترشيد موفورات المياه على مستوى المدارات السقوية، كما ستبرمج حملات تحسيسية لفائدة الفلاحين.
وفي هذا الصدد، ومن بين التدابير الأخرى المتخذة فيما يتعلق بالري، تمت برمجة مساحة 487 ألف هكتار للري بالدوائر الكبرى، منها 23 في المائة لفائدة الحبوب، ومواصلة أشغال البرنامج الوطني لتوسيع السقي على مساحة 85 ألف هكتار بسافلة السدود المنجزة أو المبرمجة. وتتضمن التدابير، أيضا، مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للاقتصاد في ماء السقي عبر برمجة تجهيز الضيعات الفلاحية بنظام الري الموضعي على مساحة إضافية تقدر بـ 50 ألف هكتار، لتصل المساحة الإجمالية إلى 635 ألف هكتار، وإنهاء أشغال عصرنة شبكات الري من أجل التحويل الجماعي إلى الري الموضعي على مساحة 120 ألف هكتار.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم تعزيز دعم الدولة في إطار صندوق التنمية الفلاحية من أجل اقتناء المعدات الفلاحية وتشجيع الاستثمار في القطاع من خلال تقديم إعانات لاعتماد أنظمة مقتصدة للمياه، وتكثيف الإنتاج وإنشاء وتجهيز وحدات التثمين، وكذا تشجيع الصادرات.
وسجلت الوزارة أن مبلغ الإعانات المرتقب لسنة 2020 يبلغ حوالي 3.91 مليار درهم (أي زائد واحد في المائة مقارنة مع 2019) لاستثمار إجمالي قدره 8 مليار درهم.
وفيما يتعلق بالتأمين الفلاحي، ستوضع أحكام جديدة للتصريح بالخسائر، كما سيتم تطوير منتجات جديدة تهم المزروعات، أما في مجال التمويل، اتخذ القرض الفلاحي للمغرب، على غرار المواسم السابقة، جميع التدابير المالية والتنظيمية من أجل الاستجابة لطلبات تمويل الموسم الفلاحي في أحسن الظروف.
وبخصوص تنمية سلاسل الإنتاج، تعتزم الوزارة الاستمرار في تنفيذ العقود البرنامج الذي تم إبرامها بين الحكومة والمهنيين، والتي يصل عددها إلى 19، كما سيتم التوقيع على عقد برنامج مع مهنيي سلسلة الفواكه الحمراء، وتفعيل قانون الفدراليات البيمهنية الفلاحية، علاوة على تنفيذ مقتضيات العقد البرنامج لتنمية قطاع الصناعات الغذائية.
وفيما يتعلق بترميز وتثمين المنتجات البيولوجية، تم التخطيط لعدة إجراءات، بما في ذلك إعداد النصوص التنفيذية للقانون المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة، ودعم المنتجين وتكوينهم وتحسيسهم. ويرد أيضا استمرار تنفيذ مختلف البرامج، كالأقطاب الفلاحية، والاستشارة الفلاحية والتكوين والبحت.
وأضاف البلاغ أنه سيتم مواصلة ضمان الحماية الصحية النباتية والحيوانية ومواكبة وتأطير الفلاحين في مختلف سلاسل الإنتاج.
وعلى هامش إطلاق الموسم الفلاحي، قام أخنوش بإطلاق برنامج الغرس 2019-2020 الذي يغطي مساحة 2150 هكتار، والذي يهم تحويل زراعة الحبوب إلى زراعة الزيتون في إطار الدعامة الثانية باستثمار قدره 30 مليون درهم، على مستوى 12 جماعة قروية ولفائدة 800 فلاح.
