أعلن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن أولى المراكز الجهوية للاستثمار، من الجيل الجديد، سترى النور الأسبوع المقبل.
وأوضح لفتيت في كلمة له خلال لقاء نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب حول موضوع “مشروع قانون المالية 2020 : من أجل تعزيز الثقة وإنعاش الاستثمار”، أن القانون المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار الذي دخل حيز التنفيذ، يجعل هذه المراكز الجديدة في موضع المرافق والميسر للفعل الاستثماري.
وسجل في هذا السياق أن المراكز الجهوية للاستثمار في صيغتها القديمة انحرفت عن مهمتها في السابق، إذ أضحت مجرد نقط لتسجيل القرارات، مبرزا أن المراكز الجهوية للاستثمار، من الجيل الجديد، و التي تم إنشاؤها لمساعدة المقاولة، وخلق فرص الشغل، تروم تعميم الثقة بين المستثمر والإدارة وجميع الفاعلين الآخرين .
وأفاد وزير الداخلية بأن هذه البنيات الجديدة، التي سيتم تعيين مدرائها الجدد يوم الخميس المقبل، لن تمنح أي استثناءات للعقارات بهدف الانشغال أكثر بالاستثمار المنتج.
وأشار لفتيت، من جهة أخرى، أن الإطار التنظيمي للمراكز الجهوية للاستثمار المستقبلية تضم لجنة واحدة للاستثمار ستقوم بمعالجة الملفات في غضون مهلة زمنية محددة مدتها شهر واحد، وستأتي لتحل محل العشرات من اللجان التي جرى إحصاؤها، وكانت تجتمع محليا لانجاز فعل استثماري واحد .
كما أشار الوزير إلى أن القرارات التي كان تتخذ بالإجماع على مستوى هذه المراكز، سيتم اتخاذها من الآن فصاعدا بالأغلبية، مبرزا أن هذه المقاربة تشكل ثورة في روح الإدارة، وخصوصا في منهجيتها المتعلقة بمواكبة الفعل الاستثماري.
ومن أجل مواجهة الصعوبات التي تعيق المساعدة في إنشاء الشركة ومرافقة المستثمرين، أبرز لفتيت أن المراكز الجهوية للاستثمار في صيغتها الجديدة، تقترح خلايا متخصصة تكرس نشاطها للاستماع و تسوية مشاكل المستثمرين.
وأضاف أنه على خلاف المراكز الجهوية للاستثمار في صيغتها القديمة، التي كانت متخصصة فقط في عدد محدد من القطاعات الاقتصادية، فإن الهياكل الجديدة سوف تهتم بجميع القطاعات بدون تمييز.
و في ما يتعلق بقانون الأراضي الجماعية، أكد لفتيت أنه يسمح من الآن فصاعدا بالتحويل المباشر للعقار إلى المستثمرين الخواص، الذين لم يتمكنوا في الماضي من الحصول على هذه الأراضي إلا عبر هيئة حكومية.
وعلاوة على ذلك، يضيف الوزير، سيتم تخصيص جميع الأراضي العمومية الواقعة في محيط المدن الكبرى و التي غالبا ما تقترح لتصبح مشاريع عقارية، لتحتضن حصريا استثمارات منتجة وخصوصا منها المناطق الصناعية .
وأعرب لفتيت، في هذا الصدد، عن أمله في رؤية جميع الأفعال الاستثمارية تتحول نحو المستوى الجهوي في إطار تنفيذ ميثاق اللاتمركز، من أجل تبسيط الإجراءات أمام المقاولة و المستثمر.
