دعا عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، اليوم الخميس بالرباط، إلى زيادة إمكانية الادخار على المدى المتوسط والطويل بالمغرب، من خلال تسريع وتيرة النمو وتحسين فرص العمل، وخاصة إنتاجيتها.
وقال الجواهري، خلال ندوة نظمت بمناسبة اليوم العالمي للادخار تحت شعار “التربية المالية في عهد الرقمنة .. رافعة للنهوض بالادخار”، إن الأمر يتعلق ببدء دورة إيجابية للنمو المدر للدخل، وبالتالي توفير الادخار لدعم هذا النمو.
وشدد الوالي على الحاجة إلى الاستفادة بشكل أفضل، على المدى القصير، من الإمكانات القابلة للتعبئة، مشيرا إلى أن هذا التحدي يسائل بالدرجة الأولى المجموعة المالية ككل من أجل متابعة تطوير النظام المالي الوطني، وخاصة من خلال توسيع وتنويع فرص ومنتجات الادخار بالموازاة مع توسيع إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية لعدد أكبر من الأسر.
كما أن تطوير الادخار يتطلب أيضا محو الأمية، وإرساء تربية مالية – يضيف الجواهري – الذي أكد أنه من الضروري مساعدة الوكلاء وبصفة خاصة الأسر والوحدات الاقتصادية الصغيرة لتحسين معارفهم في مجال المنتجات المالية، واكتساب المهارات والثقة الضرورية لفهم مخاطر وفرص التمويل بشكل أفضل واتخاذ خيارات حكيمة ومعقولة.
من جانبه، أكد عثمان بنجلون، رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغربية، على النهوض بالادخار الذي تعتبره جميع الاطراف المتدخلة كأداة لتمويل الاستثمارات وخلق الثروة وفرص الشغل، وهو ما يتجلى بصفة خاصة في المؤشرات الوطنية لنسبة الادخار، والتي تمثل 28 في المائة في المغرب، “وهو من بين المعدلات الأعلى في البلدان الناشئة”.
وقال بنجلون إن تعزيز الادخار يجب أن يتم في سياق التطور الملحوظ للرقمنة، داعيا إلى المصالحة، أولا، بين المهارة والمرونة التي يجب أن تميز السياسات المواكبة لهذه الظاهرة المتمثلة في الرقمنة، وثانيا بين اليقظة والدقة في الأشكال بسبب احتمال سوء استغلال المؤهلات التي قد تتعرض لها شرائح هذه الخدمات المالية المرقمنة خاصة الشباب والفئات الضعيفة من السكان.
وأضاف بنجلون أنه يجب التطرق لموضوع النهوض بالادخار من منطلق إنساني، ولا سيما التربية المالية، موضحا أن القطاع البنكي المغربي موحد بشأن التفكير في هيكلة نظام النهوض بالادخار من خلال الادوات الرقمية.
