صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، مساء اليوم الاثنين، بالأغلبية على مشروع قانون المالية 70.19 للسنة المالية 2020.
وتميزت أشغال اللجنة بموافقة أعضائها بالأغلبية على المادة التاسعة من مشروع قانون المالية 2020 “المثيرة للجدل” والتي تمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة عند تنفيذ الأحكام القضائية.
وكان محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قد جدد التأكيد، في معرض رده على الأسئلة التي طرحها المستشارون خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2020 باللجنة، أن اقتراح منع الحجز على أموال وممتلكات الدولة، الذي نصت عليه المادة التاسعة من المشروع، “لا يعتبر عاملا تفضيليا للدولة بقدر ما هو إجراء لضمان استمرارية المرفق العام”، علما بأن منع الحجز يبقى مقيدا بمجموعة من الضوابط المنصوص عليها في هذه المادة لضمان حق المتقاضين في الحصول على حقوقهم كاملة.
ولفت الوزير إلى أن الحكومة لا تنوي من خلال اقتراح هذه المادة ” لا خرق الدستور ولا إفراغ الأحكام القضائية من محتواها”، حيث يظل الهدف في إطار مشروع قانون المالية برمته هو توطيد ثقة المواطن في مؤسسات البلاد وليس العكس، مؤكدا الحرص على احترام الاحكام القضائية وعلى التنفيذ السريع لهذه الأحكام، ولكن في الوقت ذاته الحرص على ضمان استمرار المرفق العام في أداء الخدمات المقدمة للمواطن بشكل خاص.
وتتوخى الحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2020 تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3.7 في المائة، مع مواصلة التحكم في التضخم في أقل من 2 في المائة، وضمان استقرار التوازنات المالية من خلال حصر العجز في 3.5 في المائة.
