بعد أربع سنوات من توقيع اتفاقية باريس، يجتمع ممثلون عن أكثر من 200 بلد في العاصمة الإسبانية مدريد، لبدء الدورة الخامسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 25). ويُعد هذا المؤتمر من المعالم الرئيسية قبل انعقاد مؤتمر الأطراف الحاسم في العام المقبل، الذي سيعقد في غلاسكو، والذي من المتوقع أن تضع فيه البلدان أهدافا وطنية أكثر طموحا، تُعرف باسم “المساهمات الوطنية لمكافحة تغير المناخ”.
وحسب تقرير صادر عن البنك الدولي، تحت عنوان: “دعم البلدان للتصدي لتغير المناخ“، فمن خلال صندوق دعم شراکة المساهمات الوطنية لمكافحة تغير المناخ، تقدم مجموعة البنك الدولي المساعدة للبلدان في جميع أنحاء العالم على تقديم مساهماتها، بدءا من الدعم الذي يوسع نطاق النقل منخفض الانبعاثات الكربونية إلى رسم خرائط نظام المعلومات الجغرافية المبتكرة لمخاطر تغير المناخ. ويضطلع الصندوق بهذا الأمر كمساهمة في شراکة المساهمات الوطنية لمكافحة تغير المناخ، وهو تحالف يضم أكثر من 150 بلدا ومؤسسة دولية، لحشد الموارد الفنية والمالية لزيادة وتيرة العمل على مواجهة تغير المناخ في تلك البلدان.
في ما يخص المغرب يقول البنك الدولي إن المغاربة يعيشون على الخطوط الأمامية في مواجهة تغير المناخ. فالخط الساحلي للبلاد يواجه تآكلا شديدا، إذ تتآكل بالفعل بعض مناطق الساحل الشمالي بمعدل متر واحد سنويا. كما توجد بالفعل آثار أخرى – ارتفاع درجات الحرارة، وانخفاض معدل سقوط الأمطار، وتزايد ندرة المياه، وزحف رمال الصحراء على الواحات، وهشاشة النظم الإيكولوجية.
وحسب التقرير الصادر عن البنك الدولي فقد أبدى المغرب استجابة قوية لهذه التحديات بالعمل على إجراء دراسات تحليلية ووضع نماذج اقتصادية وطرح مبادرات بناء القدرات من أجل تخطيط سياسات بين القطاعات للتصدي لتغير المناخ وتنسيقها. والحقيقة أن تجربة البلاد في الجمع بين مختلف الوزارات والشركاء من أجل تخطيط السياسات تُعد تجربة قيمة ليس لتنفيذ مساهمات المغرب الوطنية لمكافحة تغير المناخ فحسب، بل أيضا للبلدان الأخرى في المنطقة التي يمكن أن تستفيد من اعتماد منابر مماثلة لتعزيز العمل على التصدي لتغير المناخ.
