متابعات

بنعليلو: المواطن لم يلمس حقيقة الإقلاع عن الممارسات المسيئة

كشف محمد بنعليلو، وسيط المملكة، أن ما وقفت عليه المؤسسة، من خلال معالجتها للشكايات خلال السنوات الماضية، يظهر أن كثيرا من التظلمات إنما ترتبط بالممارسة اليومية وبحالات ومواقف تصنف في الواقع ضمن ردود الأفعال البشرية، مبرزا أهمية جعل التخليق الشرط والوعاء الذي يمكن أن يستوعب كل تحمل ويزيح كل ما يمكن أن يعرقل ويعثر.

وسيط المملكة أضاف: “يمكنني القول إن الشكايات والتظلمات التي نتوصل بها تعكس أيضا القلق من وتيرة تجسيد إرادة التغيير، إرادة التغيير حاصلة، لكن المواطن ينتظر تجسيدها في حياته اليومية مع المرفق العمومي (..)”المواطن لم يلمس حقيقة الإقلاع عن بعض الممارسات المسيئة التي وردت في عدد من التقارير”.

بنعليلو الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء أضاف أن المؤسسة، وهي تقوم بصياغة هذا التقرير، إنما ترجو المكاشفة من خلال الإفصاح عن المعطيات الإحصائية المادية الدالة والمعبرة عن علاقة المرتفق بالإدارة.

وأكد وسيط المملكة أن الوساطة المؤسساتية ليست خصما للمرفق العمومي، بل شريكا مساعدا داعما للحكامة الإدارية، مضيفا أن الوساطة المؤسساتية تلعب أدوارها داخل المجتمع، خاصة التنموية والارتفاقية وفي إيصال الحقوق لأصحابها، مشددا على ضرورة رسم معالم التفكير المشترك بين كل المتدخلين لكي لا تصبح الوساطة مجرد مرحلة لتأثيث المشهد المؤسساتي الدستوري داخل البلاد. وتابع وسيط المملكة، الذي سلط الضوء خلال هذا اللقاء على أداء المؤسسة بالنسبة لما تمت معالجته من شكايات وتظلمات في سياق محكوم بمنطق استمرارية الأداء المؤسساتي، أن نجاح المؤسسة ليس في جرد وتعداد الاختلالات وإصدار التوصيات، وإنما في إيجاد الحلول للمرتفقين، وذلك دعما للثقة في الإدارة.

وسجل أن هذا التقرير يعد رصدا لما وقفت عليه المؤسسة بمناسبة معالجتها للتظلمات وما توصلت إليه من نتائج وخلاصات بلورتها في توصيات ومقترحات “تعكس أحيانا ضعف تلمس المواطن في تعامله مع الإدارة لنتائج ما تم الإعلان عنه من برامج تهم تطوير الأداء المرفقي، وتجسد أحيانا أخرى القلق من وتيرة تجسيد إرادة التغيير، والإقلاع عن بعض الممارسات التي طالما تم تشخيصها في تقارير سابقة، عددا وموقعا، وتكررت النداءات من أجل القطع معها”.

وحسب التقرير السنوي لسنة 2018، فقد وصل تسجيل الشكايات الواردة على المؤسسة من مختلف الفئات خلال سنة 2018 ، إلى ما مجموعه 9865 شكاية، مسجلة بذلك نسبة نمو إجمالي في حدود 5.19 في المائة بالمقارنة مع السنة التي سبقتها، في حين لم يتجاوز نصيب ما يندرج من هذه الشكايات في اختصاص المؤسسة 2738 شكاية، أي ما يعادل 27.8 من مجموع ما توصلت به من شكايات.

بالإضافة إلى ذلك، فإن ما مجموعه 7127 شكاية لا تدخل بحكم طبيعتها أو موضوعها في اختصاص المؤسسة، أي ما يمثل 72.2 في المئة من إجمالي الشكايات المسجلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى