متابعات

بوبريك: التأمين واحد من أهم القطاعات الاقتصادية والاستثمارية

قال حسن بوبريك، رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، اليوم الخميس بمراكش، إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) مدعوة لرصد الفرص الكبيرة المتوفرة والتي تؤهلها لتحقيق الريادة في مجال صناعة التأمين والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية التي تنشدها دول المنطقة.

وأكد بوبريك، في كلمة بمناسبة افتتاح المؤتمر الرابع لاتحاد الهيئات العربية للإشراف والرقابة على أعمال التأمين حول موضوع “تحديات تقنين وتنظيم قطاع التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، أن التأمين يعد واحدا من أهم القطاعات الاقتصادية والاستثمارية في كافة البلدان، مضيفا أنه يشكل ركيزة أساسية في تأمين الأفراد والمؤسسات ضد المخاطر المحتملة.

وأضاف خلال افتتاح المؤتمر الذي تنظمه هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بتعاون مع اتحاد الهيئات العربية للإشراف والرقابة على أعمال التأمين، أن المكانة المتميزة والدور البارز لقطاع التأمين لا يجعله بمنأى عن المخاطر التي من شأنها التأثير سلبا على أدائه واستمراريته.

ومن هذا المنطلق، يضيف بوبريك، بأتي اختيار موضوع هذه الدورة الرابعة الذي يتمحور حول نقطتين رئيسيتين، إحداهما مرتبطة بالتحديات والفرص التي يجب على البلدان العربية اغتنامها من أجل تحقيق مزيد من النمو في القطاع المالي، بينما تتعلق الثانية بالمراقبة والإشراف بصفتهما عاملين مهمين في تطور السوق، إضافة إلى عامل ثالث لا يقل أهمية يتمثل في التثقيف والتوعية وحماية حقوق المؤمن عليهم.

وفي معرض حديثه عن التحديات التي تطرحها منظومة التأمين بكل التطورات المتسارعة التي يعيشها العالم بأسره، شدد بوبريك على ضرورة رصد الفرص الكبيرة التي تزخر بها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي تؤهلها لتكون رائدة في مجال صناعة التأمين.

وأبرز أن إحدى هذه الفرص أو الإمكانات التي تزخر بها المنطقة العربية تتجسد في حجم سوق التأمينات بها الذي يقارب 40 مليار دولار، والذي يجعل صناعة التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحقق معدل نمو مرتفع نسبيا، مع الأخذ بعين الاعتبار أن بعض دول المنطقة تحقق ضعف المعدل المسجل.

لكنه أشار في المقابل إلى أنه وبالرغم من هذا المعطى الرقمي المهم، تعاني مختلف دول المنطقة من مشاكل، بشكل متفاوت، وهي مرتبطة أساسا بعدم الوعي المالي الذي يعد أمرا شائعا بنسب أكبر في دول المنطقة الأكثر فقرا وذات المستويات التعليمية المتدنية، حيث يواجه المواطنون صعوبات في التأقلم مع عصر التكنولوجيات الحديثة.

وتابع أن هذه التحديات تتمثل أيضا في العوامل الثقافية والدينية التي يمكن أن تساهم في تقليص الإقبال على منتوجات التأمين عموما، والتي كانت السبب الرئيسي في تطوير منتوجات جديدة تأخذ بعين الاعتبار العاملين سالفي الذكر، مشيرا إلى أن الشق التنظيمي يعتبر أقل تقدما من نظيره المعتمد في الدول المتقدمة.

وأشار إلى أنه يمكن اعتبار الرقمنة من أكبر الفرص التي يحظى بها قطاع التأمين في دول المنطقة نظرا لقدرتها على تخفيض التكاليف ورفع عدد المستفيدين من خدمات التأمين. كما ذكر بأن التأمين يعد من بين أكثر القطاعات التي حظيت بنصيب وافر من التنظيم والتقنين بهدف حماية المستهلكين من جهة، وضمان استدامة نشاط شركات التأمين واستقرارها من جهة أخرى، مشيرا إلى أن تنزيل هذه القوانين شابه بعض الخلل أو لم يتم بالطريقة المناسبة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى