قال خالد بنجلون عضو المجلس الإداري للاتحاد العام لمقاولات المغرب، بإسطنبول، إن بلدان منظمة التعاون الإسلامي في حاجة إلى تعزيز الوعي المشترك لدى الفاعلين بالقطاعين العام والخاص لخلق جبهة اقتصادية قوية في مواجهة التكتلات الاقتصادية الناتجة عن العولمة.
وأضاف بنجلون، في مداخلة خلال ورشة عمل نظمت في إطار مؤتمر الاستثمار في القطاعين العام والخاص رفيع المستوى لمنظمة التعاون الإسلامي، أن بلدان المنظمة مدعوة إلى تبني رؤية مشتركة للتنمية تسهل وتحفز تدفقات الاستثمار ونقل التكنولوجيا والابتكار في ما بينها.
وأبرز خلال الورشة، التي تناولت موضوع “تقوية تدفقات الاستثمارات البينية داخل منظمة التعاون الاسلامي… آفاق القطاع الخاص”، أن المؤشرات الخاصة بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تفيد بأن الدول الأعضاء في المنظمة أقل أداء من حيث جذب واستقبال المستثمرين الأجانب، على الرغم من قوة اقتصاداتها وتوفرها على اليد العاملة ووفرة الموارد الطبيعية.
وأمام المنافسة المتزايدة وتراجع أرقام الاستثمار الأجنبي المباشر بدول المنظمة، والتي لا تعكس إمكاناتها، دعا بنحلون إلى تكثيف الجهود وتحسين المناخ العام للاستثمار والآفاق التجارية للمستثمرين، مع رفع التحديات المستمرة وتجاوز العقبات.
وفي هذا الصدد، حث السلطات المعنية في دول المنظمة، بالخصوص، على مواصلة تسريع الإصلاحات من خلال تفعيل برامج تقوم على التوجهات الجديدة في مجال الاستثمار، ورفع أو تقليل الحواجز التي تحول دون تطوير الاستثمار البيني.
واعتبر الجهود المبذولة في مجال التكامل عاملا مهما في الفضاء الاقتصادي، ولها تأثير مباشر على الاستثمارات الخارجية المباشرة، وهو ما يستوجب اتخاذ مجموعة من التدابير على المستويين الوطني والإقليمي.
فعلى المستوى الوطني، شدد على ضرورة اعتماد سياسة استثمارية توفر مناخا ملائما ومحفزا للمقاولين المحليين والأجانب، مسجلا أنه على المستوى الإقليمي، ينبغي ضمان تتبع أفضل لتنفيذ السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء في المنظمة كمعطى ضروري لتعزيز التدابير المشتركة.
وقال إن حصة الدول الأعضاء بالمنظمة في ما يتعلق بتدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة انتقلت من 7,2 في المائة سنة 2017 إلى 8,3 في المائة في 2018، بالمقابل استقبلت دول المنظمة مجتمعة 6,2 في المائة من مجموع الاستثمارات الخارجية المباشرة العالمية، بارتفاع بنسبة 0,1 في المائة مقارنة مع سنة 2017.
وأضاف أن قيمة المبادلات التجارية بين دول المنظمة تقدر بنحو 400 مليون دولار حاليا، مؤكدا أنه يمكن أن تصل إلى ترليون دولار إذا ما تم رفع الحواجز التي تعيق ازدهار التجارة البينية.
ولاحظ أن الجانب الاقتصادي يمثل أضعف رابط بين الدول الأعضاء في المنظمة، وذلك بسبب عدم كفاية المبادلات التجارية البينية، على الرغم من منحاها التصاعدي في السنوات الأخيرة.
وشارك المغرب في هذا المؤتمر، الذي نظم تحت شعار “إطلاق فرص استثمارية في إطار منظمة التعاون الإسلامي.. استثمارات لتعزيز التضامن والتنمية”، بوفد رفيع ترأسه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، وضم، بالخصوص، مسؤولين وفاعلين من القطاعين العام والخاص، ولاسيما من الاتحاد العام لمقاولات المغرب والتجمع المهني لبنوك المغرب.
