على الرغم من كل الخطابات المطمئنة التي تحاول مجموعة الضحى تسويقها من أجل تهدئة مخاوف حملة الأسهم، فإن الإمبراطورية العقارية، المملوكة غالبية أصولها للملياردير أنس الصفريوي، لم تخرج بعد من عنق الزجاجة.. ذلك ما أكده إعلان جديد أصدرته المجموعة أمس، يتحدث عن تراجع حجم مبيعاتها وانكماش رقم معاملاتها برسم 2018 .
وتتوقع المجموعة ، التي قالت في وقت سابق إنها تعافت تماما من أزمة السيولة و تضخم المديونية، ألا يتجاوز رقم معاملاتها 4.1 مليار درهم، عوض 5.92 مليار درهم في 2017، والذي هبط بدوره من 7.1 مليار درهم في 2016.
وفي هذا السياق تدهورت الأرباح الصافية الموطدة للمجموعة بشكل حاد بالمقارنة مع العام السابق ، إذ تكبدت انخفاضا جديدا و بلغت 410 مليون درهم في 2018 مقابل 866 مليون درهم في 2017، ونحو1.1 مليار درهم في 2016. وبررت المجموعة تراجع أرباحها لهذه السنة بانعكاس التسوية الضريبية التي أبرمتها مع مديرية الضرائب، والتي كلفتها 126 مليون درهم. وأشارت المجموعة الى أن هذه التسوية تم الوصل إليها إثر المراجعة الضريبية التي خضعت لها المجموعة، والمتعلقة بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل، وذلك بسرم فترة 4 سنوات من 2015 إلى 2017.
وعزت المجموعة هبوط حجم مبيعاتها إلى الظرفية التي يعيشها قطاع العقار بالبلاد والمتسمة باستمرار انكماش الطلب على السكن، بالرغم من وجود خصاص هائل يقدر ب 580 ألف وحة سكنية سنويا، بينما لايتعدى الإنتاج السنوي 200 ألف سكن.
وقالت المجموعة في تحيين سنوي لملف المعلومات المتعلق بإصدار أوراق بنكية عممته الهيأة المغربية لسوق الرساميل، أن انخفاض الطلب الوطني، سيؤثر بشكل سلبي على أداء القطاع بصفة عامة وعلى حجم الأعمال. وأوضحت المجموعة في ذات السياق أن أحد العناصر الأساسية لاستراتيجيتها المتبعة يتجلى في تفضيل المنتجات ” السائلة” ضمن محفظتها على غرار منتجات السكن المتوسط، وذلك رغبة منها في تنويع المخاطر.
ولم تستبعد المجموعة في مذكرتها المخاطر المترتبة عن ارتفاع اسعار الفائدة حيث من شأن الارتفاع الملحوظ لأسعار الفائدة المدينة والمطبقة على القروض التي يلجأ إليها المشترون أن يشكل عاملا يحد من طلب الأسر على السكن. وسيترتب على ذلك تأثير قوي نسبيا على رقم معاملات مجموعة الضحى وعلى الخصوص حجم المعاملات الناتج عن قطاع السكن الاقتصادي.
وللتخفيف من هذه المخاطر، أبرمت مجموعة الضحى بشكل منتظم اتفاقات مع شركاء بنكيين لكي يتمكن الأشخاص الذين سيشترون هذه المنازل مستقبلا من الاستفادة من قروض بشروط تفضيلية. وتؤثر هذه المخاطرة، من جهة أخرى، على الشركة على مستوى قدرة استدانتها وأداء الفوائد. ولمواجهة هذه المخاطر، قامت المجموعة بتتبع صارم لجاري ديونها المالية مما يسمح بشكل ملائم باستباق أداء استحقاقاتها المقبلة وبالتالي اتخاذ التدابير المناسبة.
