متابعات

بنعمر: منتدى الأمن الإفريقي فضاء متميز لتقاسم التجارب بين الخبراء

أكد إدريس بنعمر، رئيس مركز البحوث والدراسات الجيوستراتيجية، أن التنمية السوسيو اقتصادية لبلدان القارة الإفريقية أضحت أولوية ينبغي أن تفضي إلى شكل جديد للتعاون الدولي.

وأوضح  بنعمر، خلال افتتاح أشغال المنتدى الإفريقي للأمن 2018، الذي ينظمه مركز البحوث والدراسات الجيو-استراتيجية، أن تنمية القارة الإفريقية تقتضي أيضا شكلا جديدا للشراكة بين اقتصاديات بلدان الشمال والجنوب من أجل وضع مسلسل حقيقي لنقل التكنولوجيات والمعرفة.

واعتبر في هذا الشأن أن هذه الحلول والنماذج الجديدة للتعاون، التي ينبغي تحديدها، ستمكن من اقتراح حلول ناجعة لمشكل الهجرة.

وسجل أن الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعيشها بعض من سكان القارة الإفريقية تدعو إلى التفكير في طريقة أفضل لرفع تحدي الهجرة وانعكاساتها السلبية، مشيرا إلى أن هذه الأوضاع ستؤدي إلى تدفقات للهجرة سيكون من الضروري التحكم فيها، ومن ثمة يتعين التفكير في تعاون قطاعي جديد وأفضل بين بلدان وجهات القارة الإفريقية.

وأضاف أن إشكالية الإرهاب الإلكتروني تؤثر أيضا على بلدان الجنوب وأنظمتها ومجالاتها الاقتصادية والسياسية الاستراتيجية ومقاولاتها الكبرى، باعتبارها غير مهيأة لمواجهة هذا النوع من التهديدات الذي تتضاعف آثاره.

من جهته أكد محسن الجزولي، الوزير المنتدب المكلف بالتعاون الإفريقي أن المغرب يشجع، في إطار فلسفة التقاسم والتضامن، التعاون ثلاثي الأطراف لفائدة البلدان الإفريقية.

وأوضح  الجزولي، أن هذا التعاون يروم مواكبة البلدان الإفريقية في رفع التحديات العديدة المطروحة أمامها، والتي تتصل بالمجال الأمني والاقتصادي والسياسي والثقافي.

واعتبر أن روح التقاسم ينبغي أن لا تطبع العلاقات جنوب-جنوب فحسب، بل أيضا العلاقات شمال-جنوب، بهدف التمكن من نقل المعرفة والتجربة والممارسات الجيدة في اتجاه البلدان الإفريقية المتطلعة أيضا إلى نهج مسار التنمية والنمو الاقتصادي.

وسجل أن المغرب باشر عدة أوراش انخرط من خلالها بشكل حاسم في مسار للتنمية السوسيو-اقتصادية، مبرزا أن المملكة أعربت باستمرار عن استعدادها لتقاسم تجربتها مع البلدان الإفريقية الراغبة في ذلك.

وأشار إلى أن الأوراش التي أطلقها المغرب تهم المستوى الاقتصادي، سيما من خلال الاستراتيجيات القطاعية في مجالات الفلاحة والصناعة والقطاع المالي، والمستوى السياسي عبر مراجعة الدستور خلال سنة 2011، وإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووكالات التنمية والجهوية المتقدمة، وكذا المستوى الاجتماعي عبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وإصلاح مدونة الشغل، وتحسين ظروف عيش الساكنة الهشة.

وبخصوص موضوع الهجرة، اعتبر الوزير المنتدب أنه ينبغي التوقف عن التعاطي مع الهجرة كمشكل بل ينبغي اعتبارها رافعة للتنمية، موضحا في هذا الصدد أن المغرب سيحتضن تحت إشراف الأمم المتحدة، أول مؤتمر حكومي للمصادقة على الميثاق العالمي للهجرات الآمنة والمنظمة والمنتظمة، يومي 10 و11 دجنبر المقبل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى