أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري في المغرب حصول المملكة رسمياً على اعتراف من الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية (NOAA Fisheries) بشأن مطابقة مصايد المغرب للمعايير الأمريكية المتعلقة بحماية الثدييات البحرية.
وأكدت رسالة رسمية موجهة إلى الهيئات المهنية الوطنية أن المصالح الأمريكية المختصة أتمت دراسة طلب المملكة للمطابقة، معترفة بكافة المصايد المغربية المدرجة ضمن “قائمة المصايد الأجنبية” كمطابقة للمعايير البيئية والصحية المعمول بها في الولايات المتحدة. هذا الاعتراف خطوة أساسية لتمكين المغرب من تصدير منتجاته السمكية إلى السوق الأمريكية بداية من فاتح يناير 2026، على أن تظل الشهادات سارية حتى 31 دجنبر 2029، ما لم يصدر إشعار مخالف من NOAA.
يفتح هذا التطور الباب أمام المنتجات البحرية المغربية للوصول إلى واحدة من أكبر الأسواق العالمية للاستهلاك السمكي، مما يعزز ثقة المستهلكين الدوليين في قدرة المغرب على تطبيق معايير الاستدامة والبيئة في تدبير مصايده البحرية، ويعرض مستوى نضج السياسات الوطنية في حماية الموارد البحرية وضمان استدامتها ومردوديتها.
كما دعت كتابة الدولة المختصة جميع الغرف والهيئات المهنية إلى الاطلاع على التفاصيل القانونية والفنية المتعلقة بقانون حماية الثدييات البحرية عبر الموقع الرسمي للإدارة الأمريكية للاطلاع على المعايير والإجراءات التي يجب التقيد بها لضمان انسيابية التصدير.
تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المتواصلة للمغرب لتعزيز تنافسية قطاع الصيد البحري على المستوى الدولي، ولتحقيق اندماج أوسع للمنتجات الوطنية بالأسواق العالمية، متماشية مع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصيد البحري وتثمين موارده. كما تؤكد القدرة المغربية على التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد البحرية لضمان استدامتها على المدى الطويل.
يشار أن العلاقات التجارية بين المغرب والولايات المتحدة تستفيد من اتفاقية التبادل الحر التي دخلت حيز التنفيذ منذ 2006، وتمهد الطريق لتسهيل حركة التجارة بين البلدين، لكن تتطلب الامتثال لمعايير فنية دقيقة لضمان وصول المنتجات المغربية بأعلى جودة للسوق الأمريكية.
