قالت أمال الفلاح السغروشني، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إن المغرب سجل خلال سنة 2025 قفزة نوعية في المؤشرات العالمية الخاصة بجاهزية الدول لتوظيف الذكاء الاصطناعي، بعدما ربح 14 نقطة مقارنة بالسنة السابقة، ليصعد إلى المرتبة 87 عالمياً والثامنة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأوضحت الوزيرة، خلال عرض قدمته أمام أعضاء مجلس المستشارين، أن هذا التحسن يعكس الجهود التي تبذلها المملكة لترسيخ التحول الرقمي كأحد المداخل الكبرى لتحديث المرافق العمومية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، مبرزة أن الذكاء الاصطناعي أصبح اليوم محركاً رئيسياً في الاستراتيجيات الحكومية المرتبطة بالإدارة والخدمات الرقمية.
وأكدت السغروشني أن هذه المؤشرات الإيجابية تعبّر عن الدينامية التي يعرفها العمل المؤسساتي في هذا المجال، مشيرة إلى إحداث مديرية مركزية خاصة بالذكاء الاصطناعي تتولى بلورة السياسات العمومية المؤطرة لاعتماد هذه التكنولوجيا وفق منطق مسؤول ومستدام.وأضافت أن الحكومة ستكشف رسمياً، مطلع الأسبوع المقبل، عن خارطة الطريق الوطنية للذكاء الاصطناعي “MAROC IA 2030”، التي تم إعدادها انطلاقاً من خلاصات المناظرة الوطنية حول الذكاء الاصطناعي المنعقدة في يوليوز الماضي، والتي شكلت محطة تشاورية لإشراك مختلف الفاعلين في تحديد أولويات المملكة في هذا الورش الاستراتيجي.
وفي ما يتعلق بدعم الانتقال الرقمي للمقاولات، كشفت المسؤولة الحكومية عن توقيع اتفاقية شراكة بين وزارتها ووزارة التجارة والصناعة تهدف إلى مواكبة ألف مقاولة صغيرة ومتوسطة في عملية التحول الرقمي، مع تسهيل وتسريع إجراءات تصدير منتجات الصناعة التقليدية.
أما على مستوى البنى التحتية الرقمية، فأبرزت الوزيرة أن المرحلة الأولى من المخطط الوطني لتنمية الصبيب العالي والعالي جداً، المنفذ بين 2018 و2024، أسفرت عن ربط 10.690 منطقة من أصل 10.740 بشبكات الجيل الثاني والثالث والرابع، فيما انطلقت المرحلة الثانية لتمكين نحو 2000 منطقة قروية إضافية من خدمات الاتصال بحلول سنة 2026، بدعم من صندوق الخدمة الأساسية للمواصلات وبمشاركة مختلف الفاعلين الترابيين والمؤسساتيين.
كما أشارت إلى إطلاق مبادرة “VSAT” القائمة على استخدام الأقمار الاصطناعية لتأمين الولوج إلى الإنترنت في المناطق النائية، مبرزة أن المستفيدين من البرنامج سيحصلون على دعم مالي يصل إلى 2500 درهم لكل اشتراك، إلى جانب الجهود الجارية لتوسيع تغطية الألياف البصرية عبر تشجيع تقاسم البنيات التحتية بين شركات الاتصالات، ما ساهم في تحسين جودة خدمات “الفيبر” وانتشارها.
واختتمت أمال الفلاح السغروشني كلمتها بالتأكيد على أن الحكومة تواصل العمل على تقليص الفوارق الرقمية بين مختلف جهات المملكة، خاصة في المناطق قليلة الكثافة السكانية، من خلال حلول تقنية تراعي الخصوصيات المجالية وتضمن حق الجميع في النفاذ إلى الخدمات الرقمية.
