يشهد سوق الدفع الإلكتروني بالمغرب بداية 2026 تحوّلاً هيكلياً مهماً، بعد إعلان مؤسسة CDM Pay SA، التابعة لمجموعة مصرف المغرب، عن استقبال عدد من التجار والمنصات الرقمية ضمن محفظتها الجديدة كمقتنٍ لعمليات الدفع الإلكتروني، عقب حصولها على ترخيص رسمي من مجلس المنافسة. ويأتي هذا الإجراء في إطار إعادة توزيع أصول CMI SA، الشركة الرائدة تاريخياً في مجال المدفوعات الإلكترونية بالمغرب.
إعادة تنظيم سوق المدفوعات الإلكترونية
انطلقت هذه المسطرة التنظيمية في دجنبر 2025، حين أخطر مجلس المنافسة السوق بست عمليات تركيز اقتصادي شملت اقتناء عناصر محددة من أصول CMI، خصوصاً عقود الاشتراك مع التجار لخدمات:
- محطات الأداء الإلكتروني (TPE)
- الدفع عبر الإنترنت بواسطة بطاقات PEL
- بوابات الدفع الإلكتروني (PSP)
وفتح المجلس باب الملاحظات للأطراف المعنية حتى 22 دجنبر 2025، في خطوة تهدف إلى تعزيز المنافسة في قطاع المدفوعات الإلكترونية بالمغرب.
CDM Pay لاعب جديد في سوق الدفع الرقمي
تعد CDM Pay SA، المسجلة في السجل التجاري للدار البيضاء تحت رقم 670139، إحدى المؤسسات الست التي حصلت على الموافقة، إلى جانب Naps SA، Attijari Payment SA، Lana Cash SA، M2T، وAl Filahi Cash SA. وتأتي هذه العملية انسجاماً مع قرارات المجلس منذ 2024 لتقليص هيمنة مركز النقديات على سوق المدفوعات الإلكترونية وتشجيع الابتكار والتنافسية.
وأوضح مجلس المنافسة في بلاغ رسمي بتاريخ 11 دجنبر 2025 تفاصيل عملية اقتناء CDM Pay لعقود الاشتراك الخاصة بخدمات TPE وPEL وPSP من CMI SA، المسجلة تحت رقم 107713، والتي ظلّت لأكثر من عقدين لاعباً محورياً في معالجة المعاملات الرقمية بالمغرب.
انتقال التجار بسلاسة وأمان
أكدت CDM Pay أن عملية انتقال التجار إلى المنصة الجديدة انطلقت ابتداءً من يناير 2026 بسلاسة تامة، مع ضمان استمرارية الخدمات دون أي انقطاع. وتعتمد المؤسسة خلال هذه المرحلة على خبرة مركز النقديات كشريك تقني، مما يحافظ على سلامة البيانات المالية واستقرار البنية التحتية.
ولضمان تجربة مريحة للتجار، خصصت CDM Pay نظام متابعة مخصص لكل تاجر، يشمل تعيين مسؤول علاقات يتابع العمليات التقنية والتجارية ويستجيب فورياً للاحتياجات، لتسهيل الاندماج في المنصة الجديدة وبناء شراكات طويلة الأمد قائمة على الثقة.
استراتيجية موسعة للمقاولات والتجارة الرقمية
يندرج هذا التوسع ضمن استراتيجية مجموعة مصرف المغرب لتقديم حلول دفع إلكتروني متكاملة للمقاولات والتجار، سواء في المتاجر الفيزيائية عبر TPE أو في التجارة الرقمية عبر بوابات الدفع الإلكتروني. وتعكس هذه الخطوة الثقة المتزايدة في المؤسسات البنكية المتخصصة، وسط نمو السوق الرقمي بالمغرب والتحول نحو المدفوعات غير النقدية.
إعادة تموقع CMI ودعم المنافسة
في المقابل، أعادت CMI تموضعها تدريجياً كمنصة تقنية محايدة لمعالجة العمليات لفائدة المنافسين الجدد. وتم تمديد آجال نقل بعض العقود بشكل استثنائي حتى 31 يناير 2026 بالنسبة للتجار الخاصين، و30 أبريل 2026 للإدارات العمومية، لضمان استمرارية الخدمات خلال التصاريح التنظيمية والاستحقاقات الكبرى مثل كأس أمم إفريقيا CAN 2025.
أسهمت قرارات مجلس المنافسة في فتح السوق أمام تنويع الفاعلين، حيث بلغ حجم المدفوعات الإلكترونية مستويات قياسية خلال 2025، مع هدف الوصول إلى 700 مليار درهم، مما يعزز جودة الخدمات للتجار والمستهلكين ويدعم التحول الرقمي للاقتصاد المغربي.
