تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية للمملكة المغربية مرسوم رقم 2.25.1019 بتاريخ 6 فبراير 2026، يقضي بالإذن لـالقرض الفلاحي للمغرب بالمساهمة في رأسمال الصندوق الاستثماري «II Fund Ventures Tech Emerging» في حدود 50 مليون درهم، في إطار تعبئة استثمارات إجمالية يرتقب أن تناهز 600 مليون درهم من مستثمرين محليين وأجانب.
وجاء المرسوم بناء على طلب المؤسسة البنكية العمومية، ووفقا للمقتضيات القانونية المؤطرة لمساهمات الدولة في الرأسمال الاستثماري، لا سيما القانون رقم 39.89 المتعلق بتحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، والقانون رقم 82.20 المحدث للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
ويستهدف الصندوق الاستثمار في حصص الأقلية في رأسمال و/أو شبه رأسمال شركات ناشئة تنشط في قطاعات الابتكار داخل المغرب أو تونس أو دول إفريقيا الغربية الناطقة بالفرنسية، مع إعطاء أولوية للشركات التي أسسها مغاربة مقيمون بالخارج، بهدف ربط الكفاءات المغربية العالمية بمنظومة الاستثمار الوطني.
وينص التصور الاستثماري للصندوق على أن تتكون محفظته بنسبة لا تقل عن 67 في المائة من شركات ناشطة داخل المغرب، لتعزيز الأثر المحلي وتوجيه الجزء الأكبر من التمويل نحو السوق الوطنية. وقد حددت مدة الاستثمار في خمس سنوات، فيما تمتد مدة النشاط الإجمالي للصندوق إلى عشر سنوات، على أن يُدبر من طرف شركة «EmergingTech Ventures».
ويأتي هذا الإذن بعد موافقة مجلس الرقابة لـالقرض الفلاحي للمغرب بتاريخ 6 يونيو 2025 على المساهمة في رأسمال الصندوق، واستطلاع رأي الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، بما يضمن احترام مساطر الحكامة والرقابة المؤطرة لتوظيف الأموال العمومية.
وتنص المادة الأولى من المرسوم على تحديد سقف مساهمة القرض الفلاحي في 50 مليون درهم، مع حصر مدة صلاحية هذا الإذن في سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، ما يضفي طابعا زمنيا دقيقا على العملية الاستثمارية.
