كشفت النشرة الشهرية لإحصاءات المالية العمومية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة أن تنفيذ قانون المالية إلى غاية نهاية دجنبر 2025، على أساس المداخيل المقبوضة والنفقات المُصدرة، أسفر عن ارتفاع في المداخيل الإجمالية بنسبة 10,9 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2024، مع تسجيل عجز في الخزينة بلغ 61,6 مليار درهم، رغم تحسن الرصيد العادي.
ويعزى نمو المداخيل أساساً إلى ارتفاع المداخيل الجمركية الصافية بنسبة 9,1 في المائة، مع احتساب استردادات وتخفيضات وإرجاعات جبائية في حدود 105 ملايين درهم عند نهاية دجنبر 2025 مقابل 128 مليون درهم قبل سنة. وسجلت الرسوم الجمركية نمواً بنسبة 6,6 في المائة، والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بنسبة 8,2 في المائة، فيما ارتفعت الضريبة الداخلية على الاستهلاك على المنتجات الطاقية بنسبة 14,3 في المائة، مع إرجاعات بقيمة 61 مليون درهم مقابل 63 مليون درهم سنة قبل ذلك.
كما ارتفعت الضريبة الداخلية على الاستهلاك على التبغ المصنع بنسبة 11,2 في المائة، وعلى باقي المنتجات بنسبة 13,4 في المائة. وحققت المداخيل الصافية للجبايات الداخلية نمواً بنسبة 17 في المائة، مع احتساب استردادات وتخفيضات وإرجاعات جبائية تحملتها الميزانية العامة بقيمة 18,179 مليار درهم عند نهاية دجنبر 2025 مقابل 16,151 مليار درهم سنة قبل ذلك.
وعلى مستوى الضريبة على الشركات، ارتفعت المداخيل بنسبة 28,6 في المائة، رغم إرجاعات بلغت 3,424 مليار درهم مقابل 2,412 مليار درهم سنة قبل ذلك. أما الضريبة على الدخل فسجلت زيادة بنسبة 9,4 في المائة، مع إرجاعات بقيمة 472 مليون درهم مقابل 383 مليون درهم، في وقت نمت فيه مداخيل الضريبة على الدخل المرتبطة بالأرباح العقارية بنسبة 21,8 في المائة.
وتضمنت مداخيل الضريبة على الدخل مبلغ 3,8 مليار درهم ناتج عن عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للمكلفين، المحدثة بموجب قانون مالية 2024، بينما سجلت المداخيل المحصلة من طرف مديرية نفقات الموظفين التابعة للخزينة العامة تراجعاً طفيفاً بنسبة 0,3 في المائة.
وسجلت الضريبة على القيمة المضافة بالداخل ارتفاعاً بنسبة 11,5 في المائة، مع إرجاعات تحملتها الميزانية العامة بقيمة 13,917 مليار درهم مقابل 13,100 مليار درهم سنة قبل ذلك، في حين بلغت متأخرات إرجاع هذه الضريبة عند نهاية دجنبر 2024 ما مجموعه 32,8 مليار درهم. وبلغ إجمالي إرجاعات الضريبة على القيمة المضافة بالداخل، بما في ذلك حصة الجماعات الترابية، 20,470 مليار درهم مقابل 18,720 مليار درهم سنة قبل ذلك.
كما ارتفعت عائدات رسوم التسجيل والتنبر إلى 23,840 مليار درهم مقابل 21,655 مليار درهم، بزيادة قدرها 10,1 في المائة، ما يمثل مداخيل إضافية بقيمة 2,185 مليار درهم. وحققت زيادات التأخير 3,784 مليار درهم مقابل 3,504 مليار درهم، بنمو نسبته 5,2 في المائة، مقابل تخفيضات بقيمة 366 مليون درهم.
في المقابل، تراجعت المداخيل غير الجبائية بنسبة 7,6 في المائة، نتيجة انخفاض تحويلات الحسابات الخاصة للخزينة إلى الميزانية العامة إلى 18,942 مليار درهم مقابل 23,732 مليار درهم، وغياب مداخيل من الخوصصة ومن عائدات تفويت مساهمات الدولة، التي بلغت 1,7 مليار درهم سنة قبل ذلك. كما تراجعت مداخيل تخفيف عبء نفقات الدين إلى 3,436 مليار درهم مقابل 4,836 مليار درهم، رغم ارتفاع مداخيل الاحتكارات إلى 20,610 مليار درهم مقابل 16,627 مليار درهم، وصناديق الدعم إلى 4,337 مليار درهم مقابل 2,896 مليار درهم.
على مستوى النفقات، بلغ معدل الالتزام الإجمالي 83 في المائة ومعدل الإصدار على الالتزامات 93 في المائة، مقابل 84 و92 في المائة على التوالي سنة قبل ذلك. وارتفعت النفقات العادية بنسبة 11,6 في المائة، مدفوعة بزيادة نفقات السلع والخدمات بنسبة 15,6 في المائة، نتيجة ارتفاع نفقات الموظفين بنسبة 9,2 في المائة وباقي نفقات السلع والخدمات بنسبة 27,6 في المائة، إلى جانب ارتفاع فوائد الدين بنسبة 13 في المائة، مقابل تراجع نفقات المقاصة بنسبة 32,2 في المائة، وارتفاع الاستردادات والتخفيضات والإرجاعات الجبائية بنسبة 12,3 في المائة.
كما ارتفعت نفقات الاستثمار المُصدرة بنسبة 8,2 في المائة، منتقلة من 119,7 مليار درهم عند نهاية دجنبر 2024 إلى 129,4 مليار درهم عند نهاية دجنبر 2025، نتيجة ارتفاع نفقات الوزارات بنسبة 1,3 في المائة ونفقات الأعباء المشتركة بنسبة 18,8 في المائة.
وفي ما يخص الأرصدة، سجل الرصيد العادي فائضاً قدره 37,9 مليار درهم مقابل 36,4 مليار درهم سنة قبل ذلك، غير أن عجز الخزينة استقر في حدود 61,6 مليار درهم، مع احتساب فائض قدره 30 مليار درهم محقق من الحسابات الخاصة للخزينة ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة، مقابل عجز بلغ 61,5 مليار درهم عند نهاية دجنبر 2024 مع فائض قدره 21,8 مليار درهم من هذه الحسابات. كما تم تحصيل 40,1 مليار درهم من عائدات بيع العقارات المخزنية مقابل 35,3 مليار درهم خلال سنة 2024، وفق المعطيات الرسمية.
