كشفت مجموعة مصرف المغرب عن أداء جيد خلال السنة المالية المنتهية في 31 دجنبر 2025، وذلك عقب مصادقة مجلس الرقابة المنعقد في 12 فبراير 2026 برئاسة محمد حسن بنصالح على الحسابات الموطدة، والتي أظهرت نموا متوازنا في النشاط وتحسنا ملموسا في مؤشرات الربحية وجودة الأصول والملاءة.
فعلى مستوى النشاط، سجلت جاريات الاعتمادات ارتفاعا بنسبة 11,0 في المائة لتبلغ 62.863 مليون درهم مقابل 56.622 مليون درهم سنة 2024. ويعزى هذا التطور أساسا إلى الدينامية القوية لتمويلات المقاولات التي ارتفعت بنسبة 12,2 في المائة لتصل إلى 37.382 مليون درهم، مدفوعة بتحسن قروض التجهيز وقروض الإنعاش العقاري اللتين سجلتا معا نموا بنسبة 16,6 في المائة. وفي المقابل، واصل البنك دعم تمويل الأسر، حيث بلغ جاري القروض الموجهة للأفراد 22.284 مليون درهم بزيادة 4,8 في المائة، مستفيدا من ارتفاع قروض الاستهلاك بنسبة 11,2 في المائة إلى 4.427 مليون درهم، وقروض السكن بنسبة 3,3 في المائة إلى 17.857 مليون درهم.
مصرف المغرب.. صافي بنكي عند 3.568 مليون درهم
وعلى مستوى تعبئة الموارد، ارتفعت الودائع الموطدة بنسبة 7,4 في المائة لتصل إلى 61.228 مليون درهم مقابل 56.998 مليون درهم سنة قبل ذلك. وساهمت الموارد تحت الطلب بشكل رئيسي في هذا الأداء، إذ نمت بنسبة 11,6 في المائة لتبلغ 44.500 مليون درهم، ما يعكس ثقة الزبناء واستمرار جاذبية عروض البنك. كما بلغت حسابات الادخار 10.096 مليون درهم، فيما استقرت الودائع لأجل عند 5.081 مليون درهم مع نهاية السنة.
أما على صعيد المداخيل، فقد سجل الناتج الصافي البنكي الموطد لمصرف المغرب نموا بنسبة 8,0 في المائة ليبلغ 3.568 مليون درهم مقابل 3.303 مليون درهم سنة 2024. ويعود هذا الأداء إلى تحسن هامش الفائدة الصافي الذي ارتفع بنسبة 10,4 في المائة إلى 2.681 مليون درهم، مدعوما بالدينامية التجارية وتحسين تكلفة الموارد، إلى جانب مساهمة أنشطة القرض الإيجاري وخصم الفواتير. كما ارتفع هامش العمولات بنسبة 7,3 في المائة ليصل إلى 494 مليون درهم، مدفوعا بأداء الشركات التابعة، لا سيما Crédit du Maroc Patrimoine وCDM Capital Bourse، إضافة إلى تطور أنشطة التجارة الدولية والتأمين البنكي. وبلغت نتيجة عمليات السوق 499 مليون درهم، فيما تحسنت مساهمة الشركات التابعة في الناتج الصافي البنكي بنسبة 28,2 في المائة مع تحقيق رقم معاملات إجمالي قدره 259 مليون درهم.
هذا التحسن في المداخيل انعكس إيجابا على النتيجة الإجمالية للاستغلال التي ارتفعت بنسبة 12,8 في المائة إلى 1.916 مليون درهم مقابل 1.698 مليون درهم سنة 2024، مستفيدة من التحكم في تكاليف الاستغلال. كما تحسن معامل الاستغلال بـ228 نقطة أساس ليستقر عند 46,3 في المائة، ما يعكس تعزيز فعالية النموذج التشغيلي للبنك.
وفي ما يتعلق بالاستثمارات، خنتائج قوصصت المجموعة 248 مليون درهم خلال سنة 2025 لمواصلة التحول التكنولوجي وتعزيز الأنظمة المعلوماتية والبنيات التشغيلية، بهدف تطوير الخدمات وتحسين تجربة الزبناء.
وعلى مستوى المخاطر، واصل البنك سياسته الاحترازية، حيث انخفضت تكلفة المخاطر بنسبة 3,8 في المائة إلى 383 مليون درهم مقابل 398 مليون درهم سنة 2024. وبلغت نسبة الديون معلقة الأداء 8,95 في المائة، بتحسن قدره 206 نقاط أساس، فيما بلغ جاري هذه الديون 4.434 مليون درهم، مع تحسن نسبة الديون المتعثرة والمتنازع بشأنها بـ38 نقطة أساس، ما يعكس تطورا إيجابيا في جودة محفظة القروض.
وتوج هذا الأداء بتحقيق نتيجة صافية حصة المجموعة بلغت 864 مليون درهم، بارتفاع 16,5 في المائة مقارنة مع 741 مليون درهم سنة 2024، بما يؤكد متانة القدرة الربحية واستمرار التحكم في التكاليف والمخاطر. ويعتزم مجلس الإدارة الجماعية اقتراح توزيع ربيحة بقيمة 48 درهما للسهم الواحد على الجمعية العامة العادية.
كما واصلت المجموعة تنفيذ مخططها الاستراتيجي، من خلال إبرام اتفاق في مجال التأمين البنكي مع أطلنطا سند، وإطلاق الشركة التابعة CDM Pay المتخصصة في حلول الأداء الإلكتروني لفائدة التجار والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، دعما للشمول المالي والتحول الرقمي.
وفي مجال بنك الاستثمار، عززت المجموعة تموقعها عبر شراكة مع مجموعة Ynexis والانضمام إلى رأسمال Nema Capital المتخصصة في تدبير هيئات التوظيف الجماعي العقاري.
كما عززت التزاماتها في مجال التمويلات المستدامة من خلال اتفاق مع مؤسسة التمويل الدولية لإحداث آلية لتقاسم المخاطر لفائدة تمويل المزارعين والمقاولات الصغرى والمتوسطة، تغطي إلى غاية 50 في المائة من مخاطر الائتمان لمحفظة قد تصل إلى 150 مليون درهم، إضافة إلى شراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تتعلق بخط تمويلي بقيمة 50 مليون يورو لدعم مشاريع التحول الطاقي.
وبلغ معامل الملاءة 14,85 في المائة مقابل حد أدنى تنظيمي في حدود 12 في المائة، ما يعكس صلابة قاعدة رأس المال. كما أنجز البنك في أكتوبر 2025 إصدارا لسندات ثانوية بقيمة مليار درهم لتعزيز موارده طويلة الأجل ودعم نمو نشاطه.
