اختتمت المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، التي انعقدت على مدار أمس الجمعة واليوم السبت، بصياغة مجموعة من التوصيات التي سيتم أخذها بعين الاعتبار في مشروع القانون الإطار المتعلق ببرمجة مختلف مراحل إصلاح النظام الجبائي.
وتمحورت المقترحات المقدمة في هذا الباب في ختام المناظرة التي انعقدت تحت شعار “العدالة الجبائية” حول الحقوق الأساسية والحكامة الجيدة والانسجام والشمول.
وتركزت أهم التوصيات على:
– احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية للملزمين.
– يتعين إدراج القانون الضريبي في القواعد العامة للقانون.
– المساواة أمام الضريبة
– الحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية.
– الإنصاف الضريبي (تكريس مبدأ الدخل العام، توسيع نطاق الضريبة على القيمة المضافة لتشمل جميع الأنشطة الاقتصادية من خلال تحويل تلك الموجودة خارج نطاق التضريب إلى إعفاءات أو إخضاعها لسعر صفر إن اقتضت الضرورة ذلك، وتوحيد قواعد الوعاء، وتوحيد وملاءمة المعالجة الجبائية لزائد القيمة العقارية).
– واجب الشفافية والحق في المعلومة.
– الأمن القانوني للملزم.
– توازن الحقوق بين الملزم والإدارة.
– تطابق القواعد المحاسبية والضريبية.
– تجميع جميع الضرائب والرسوم في نفس المدونة.
– ترشيد التحفيزات الضريبية.
– إعادة توزيع فعالة عبر الضريبة.
– تقوية التماسك الاجتماعي.
– المراجعة العامة للجبايات المحلية.
– مراجعة الأسعار والطرق الجزافية لتحديد الضرائب.
– إدماج القطاع غر المهيكل.
– توحيد وضمان انسجام قواعد الوعاء (الأسس، المعدلات، الإسقاطات والخصوم).
– مقاربات جديدة من أجل انخراط أكبر في الضريبة.
– مواصلة جهود التحديث ونزع الطابع المادي.
– سيولة العمليات بين الأنظمة المعلوماتية للإدارات.
– مكافحة الفساد.
– إحداث مجلس وطني للاقتطاعات الضريبية.
