مقاولات

العلمي: بومبارديي تواجه صعوبات مالية لكنها باقية في المغرب

في أول تعليق له على خبر إغلاق مجموعة بومبارديي لمصنعها بالدار البيضاء، قال مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، إن من حق كل مستثمر أجنبي أن يعيد هيكلة فروعه الدولية كما يريد، وأن بومبارديي لا تخرج عن هذه القاعدة كونها قررت بيع مصانع تابعة لها، فذلك من حقها”.

وقال العلمي في مؤتمر صحفي عقده للرد على المخاوف المعبر عنها بخصوص قرار الشركة الكندية التنازل عن اثنين من فروعها في الدار البيضاء وبلفاست، إن “بومبارديي لن تغادر المغرب، ولكن ستفوت نشاطها لشركات المناولة، والتي ستوفر لها أجزاء الطائرات التي تحتاجها في معملها بالدار البيضاء”.

وأوضح العلمي أنه في غضون ثلاثة أسابيع، أو حتى قبل ذلك، سيتم الكشف عن اسم المشتري. كما أفصح عن تطور ثالث أكثر أهمية بكثير والذي فضل الوزير أن يحتفظ به سرا إلى حين الإعلان عنه رسميا، مشيرا إلى أن مصنع بومبارديي في المغرب، الذي يشغل 400 أجيرا، هو أكثر منصة تنافسية للمجموعة.

وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي كشف أن مجموعة بومبادريي تواجه منذ عدة سنوات صعوبات مالية، وقد أخضعت نفسها لإعادة الهيكلة لعدة مرات من خلال بيع إحدى طائراتها، CSeries ، إلى Air Bus التي أصبحت A-220 .

وأضاف العلمي، في المؤتمر الذي حضره أيضا ستيفن أوور نائب رئيس بومبارديي المغرب، دون المشاركة بسبب شروط السرية التي عليه الالتزام بها، أن المجموعة الكندية قررت أيضا هيكلة جميع أنشطتها من خلال عرض اثنين من مصانعها للبيع على مجموعات عالمية في مجال الطيران، مشيرا إلى أن شركات Airbus والانجليزية JKM والأمريكية Spirit توجد على قائمة المرشحين.

من جانبه، قال حميد بن إبراهيم الأندلسي، رئيس المنطقة الحرة “ميد بارك”، “إن بيع بومبارديي لا يضع تطور أنشطتها في مجال الشك، لأن التزامات الشركة الكندية ستنجز وسيتم بالتأكيد تجاوزها بالنظر لجودة المشترين المحتملين”.

وقال في هذا الصدد “بشكل عام، يشهد قطاع صناعة الطيارات تطورا ملحوظا، نسير وفق وتيرة تطور تتراوح بين 17 إلى 18 في المائة سنويا ونتجاوز توقعات مخطط التسريع الصناعي، من حيث الكيف والكم، مشيرا إلى أن معدل الاندماج يتجاوز الهدف المحدد بنسبة 5 في المائة.

وسجل بن إبراهيم الأندلسي أنه منذ 20 سنة لم تغادر أي شركة في قطاع الطيران المغرب، معتبرا أن “تغيير الملاك أمر وارد، ومتعارف عليه في قطاع الاعمال”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى