قال صندوق الضمان المركزي إن بداية سنة 2019 شهدت أداء تصاعديا، مع تسجيل نمو كبير لنشاطه حيث بلغ مجموع القروض الممنوحة ما يناهز 7 ملايير درهم.
من جهتها عرف مجموع عمليات القروض الممنوحة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة زيادة بنسبة +218 في المائة، حيث ارتفع من 1779 قرضا في الفصل الأول من سنة 2018 إلى 5652 قرضا في الفصل الأول من سنة 2019.
من جهته حقق نشاط صندوق الضمان المركزي الموجه للمقاولات والأفراد، نموا ناهز +24 في المائة مقارنة مع الفصل الأول من سنة 2018، بحجم التزامات فاقت 4.1 مليار درهم. وتعكس هذه الطفرة، يشيف الصندوق، الوضع الجيد للعروض الجديدة لصندوق الضمان المركزي، والتي تم إطلاقها في يناير الماضي بعد أن تم تحديثها بالكامل من أجل تلبية متطلبات السوق والمقاولات المغربية.
البيانات التي قدمها الصندوق تشير إلى تسارع وتيرة نمو التزاماته لفائدة المقاولات بشكل ملحوظ في الفصل الأول من سنة 2019 ، حيث بلغت 3.2 مليار درهم، بزيادة قدرها 35 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2018. وهذا النمو القوي يعزى أساسا لنشاط الضمان لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
بدوره واصل نشاط الضمان لفائدة المقاولات ارتفاعه بشكل ملحوظ، حيث سجل حجم القروض المضمونة خلال هذا الفصل زيادة قدرها 33 في المائة مقارنة مع الفصل الأول من سنة 2018، بحجم يناهز 5.46 مليار درهم.
بالإضافة إلى ذلك، بلغ حجم الضمانات الممنوحة أكثر من 3 مليارات درهم، بزيادة قدرها 40 في المائة مقارنة بحجم الضمانات المسجلة في الفترة نفسها من السنة الماضية.
ويرجع هذا النمو بالأساس إلى عدد من المنتوجات منها منتوج ضمان إكسبريس، الموجه لضمان قروض المقاولات الصغيرة. سجل نشاط هذا المنتوج تقدما قويا بنسبة 351 في المائة مقارنة بالثلاث أشهر الأولى من سنة 2018، حيث بلغ مجموع عمليات الضمان أزيد من 4750 فيما بلغ حجم الضمانات الممنوحة 533 مليون درهم محققا بذلك استثمارا إجماليا يقدر بأزيد من 650 مليون درهم.
ثم منتوج ضمان استثمار، المخصص لتمويل خلق وتطوير وإعادة هيكلة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. وقد غطت الضمانات الممنوحة، بموجب هذه الآلية، قروضا بغلاف مالي يقدر ب 740 مليون درهم، مما مكن من تحقيق استثمارات بحجم 1.15 مليار درهم. هذا وقد بلغ حجم الالتزامات 400 مليون درهم، أي بزيادة تعادل 21 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018.
أما منتوج ضمان التسيير، وهو موجه لتمويل اعتمادات التسيير الخاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، سواء كانت بالدفع أو بالتوقيع. وقد ناهز حجم القروض المضمونة بهذه الآلية 3.96 مليار درهم، فيما بلغت الضمانات الممنوحة 2.14 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 30 في المائة مقارنة مع الفصل الأول من السنة الفارطة.
بالموازاة مع ذلك، حقق نشاط التمويل المشترك لفائدة المقاولات حجم التزامات بلغ أزيد من 148 مليون درهم خلال الفصل الأول من السنة الحالية.
من جهته مكن النشاط لفائدة الأفراد، خلال الفصل الأول من سنة 2019، من رصد غلاف مالي بقيمة 1.24 مليار درهم. حيث بلغ حجم الضمانات الممنوحة أزيد من 883 مليون درهم، وذلك لفائدة 6.200 فردا.
