قررت الحكومة بيع حصة أقصاها 8 في المائة من مساهمتها في رأس مال شركة اتصالات المغرب والبالغة 30 في المائة، وهي العملية التي أعلن عنها بلاغ صادر عن الشركة وحدد لها أجل بضعة أسابيع.
وأوضح البلاغ أن “شركة اتصالات المغرب أخذت علما ببريد مرسل من وزير الاقتصاد والمالية يفيد باعتزام المملكة المغربية، في الأسابيع المقبلة، تفويت حصة أقصاها 8 في المائة من رأسمال وحقوق التصويت بشركة اتصالات المغرب من خلال تفويت كتل الأسهم وطلب عروض عمومي بسوق البورصة المغربية”.
وأضاف البلاغ “أن الشركة وهيئة إدارتها معبأتان تماما لاتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار هذه العملية وبالتالي المساهمة في نجاحها”.
وكان محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، قال شهر أكتوبر الماضي “إن اتصالات المغرب هي ضمن لائحة مساهمات الدولة التي ستعرض للبيع لتحصيل مبلغ 5 مليار درهم المتوقعة كمداخيل للخوصصة في إطار قانون المالية لسنة 2019.
وإلى جانب اتصالات المغرب تخطط الحكومة لخوصصة مقاولتين عموميتين هما فندق المامونية بمراكش، والمحطة الكهربائية “تهدرات“، حيث أوضح بنشعبون “أن مداخيل بيع مساهمات الدولة، والتي يتوقع لها أن تبلغ 5 مليار درهم، تندرج ضمن مجموعة من التدابير التي اتخدتها الحكومة لتغطية مبلغ 27 مليار درهم من النفقات الإضافية لميزانية 2019 والناتجة عن تكلفة الإجراءات الإجتماعية إضافة إلى زيادة سعر الغاز وتكلفة مواصلة بعض الإصلاحات الكبرى”.
وتقدر قيمة شركة اتصالات المغرب حاليا حسب سعر السوق بنحو 38 مليار درهم. وبالنظر إلى هدف الحكومة المحدد في 5 مليار درهم كمداخيل للخوصصة خلال سنة 2019، وهي نفسها قيمة المبالغ التي تتوقع زيادتها لتغطية ارتفاع تكاليف صندوق المقاصة، فإن بيع حصة 8 في المائة من اتصالات المغرب في البورصة كفيل بأن يوفر هذا المبلغ ما سيضمن للدولة الاحتفاظ بحصة 22 في المائة من رأس المال.
وتبلغ رسملة الشركة حاليا في بورصة الدار البيضاء نحو 119 مليار و337 مليون درهم، بسعر يصل إلى 135.75 درهما للسهم عند آخر حصة أمس الجمعة، ما يعني أن تفويت حصة 8 في المائة قد يمكن الحكومة من تحصيل ما بين 9 و 10 مليار درهم.
وتحقق اتصالات المغرب أرباحا سنوية تتراوح بين 5.6 إلى 6 مليارات من الدراهم. ودأبت الشركة، التي تسيطر اتصالات الإماراتية على حصة 53 في المائة من رأسمالها، على توزيع إجمالي أرباحها الصافية على المساهمين. وبالتالي فإن مساهمة 30 في المائة التي تملكها الدولة المغربية في اتصالات المغرب تدر سنويا على خزينة الحكومة حوالي 1.7 مليار درهم. دون الحديث عن المداخيل الجبائية للمجموعة التي تناهز سنويا 10.2 مليار درهم، من بينها 3.2 مليار درهم برسم الضريبة على الأرباح، ونحو 7 مليار درهم برسم الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة إلى رقم أعمالها الذي يناهز 35 مليار درهم.
