قال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، إن المرجع المشترك لأثمنة المعاملات العقارية للدار البيضاء، الذي سيدخل حيز التنفيذ في فاتح يوليوز المقبل، يهدف إلى تأطير السلطة التقديرية للإدارة وتقديم المزيد من الضمانات لدافعي الضرائب من خلال قاعدة البيانات التي يوفرها اتفاقية الشراكة الموقعة بين المديرية العامة للضرائب، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية والمسح الطوبوغرافي.
بنشعبون أضاف أن هذا المرجع من شأنه ضمان شفافية أكثر في العلاقات مع دافعي الضرائب بصفة عامة، ومع المواطنين وفاعلي القطاع.
بنشعبون، الذي كان يتحدث خلال حفل توقيع اتفاقية الشراكة بين عمر فرج، المدير العام للمديرية العامة للضرائب، وكريم التاجموعتي، المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية والمسح الطوبوغرافي، أضاف أن مصالح وزارته “تسعى كذلك إلى تقليص النزاعات بين الإدارة والمرتفقين فيما يخص أثمنة المعاملات العقارية”، حيث أن قاعدة البيانات هاته ستكون مفتوحة لجميع المتدخلين في القطاع، سيما الموثقين الذين سيتمكنون من إتمام الصفقات الموكلة إليهم في غضون فترة زمنية أقصر”.
وتروم الاتفاقية إرساء مرجع، أولا، بالنسبة لمدينة الدار البيضاء ابتداء من شهر يوليوز المقبل، مضيفا أنه سيتم تعميمه تدريجيا على الصعيد الوطني وعلى مستوى جهات المملكة في غضون 12 شهرا.
من جهته، أوضح كريم التاجموعتي أن الدليل المرجعي يتكون من الحد الأدنى للأسعار التي تقوم من خلالها المديرية العامة للضرائب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بتصفية حقوق التحفيظ العقاري والضريبة على الدخل المتصلة بالربح العقاري.
وسجل التاجموعتي أن هذه الأسعار تبقى أسعارا إرشادية، مضيفا أنه “ليست للإدارة أي نية في توجيه السوق لإحدى الاتجاهات، والمرجع يعد أساسا للشفافية وتتبع العمليات العقارية”.
من جانبه، أشاد رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، كميل توفيق، بإطلاق هذا المرجع، مشيرا إلى أن المرجع الموحد لا يهدف إلى تنظيم السوق، بل تنظيم العلاقات بين الإدارة والمواطنين.
وقال: “بفضل هذا المرجع المشترك، بإمكاننا صياغة مخطط عمل جديد” والقيام بحساب مسبق للحقوق والضرائب المستحقة للإدارة الجبائية، معربا عن أمله في أن تنخرط الفيدرالية مستقبلا في صياغة مراجع لمدن ومناطق أخرى.
وتمثل الأسعار الواردة في المرجع الذي يمثل متوسط الأسعار المسجلة بالمنطقة نفسها ونوع الممتلكات نفسه، المعتمدة من طرف المديرية العامة للضرائب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية من أجل تصفية الضريبة على الدخل المرتبطة بالربح العقاري وحقوق التحفيظ العقاري. وتستخدم هذه الأسعار كمرجع أساس لحساب الضريبة والحقوق المشار إليها سابقا، ولا تشكل في أي حال من الأحوال تقييما مباشرا لملك عقاري.
وينسحب المرجع الموحد على المعاملات العقارية التي تهم الممتلكات السكنية والمهنية والتجارية والصناعية والسياحية والحرفية والفلاحية. ولا يشمل هذا المرجع السكن الاجتماعي منخفض القيمة العقارية الإجمالية وتلك المرتبطة بإعادة إسكان المدن الصفيحية.
