كشفت بيانات أصدرتها مديرية الخزينة، يومه الجمعة، أن العجز المالي بلغ عند متم شهر ماي الأخير حوالي 21.6 مليار درهم عوض 23.4 مليار درهم خلال نفس الفترة من 2018 .
وأوضحت مديرية الخزينة أن مداخيلها العادية تراجعت بنسبة 14.7 في المئة نظرا للتحويل الاستثنائي بقيمة 24 مليار درهم الذي اقتطع خلال العام الماضي من صندوق الدعم الخليجي نحو الميزانية العامة، حيث استقرت هذه المداخيل في حدود 96.8 مليار درهم بدل 113.4 مليار درهم المسجلة في ماي 2018.
وكان وزير الاقتصاد والمالية السابق،محمد بوسعيد، كان قد عمد إلى تحويل 24 مليار درهم من خانة “الحساب الخاص بهبات دول مجلس التعاون الخليجي” نحو خانة “المداخيل العادية للخزينة” وهو ما جعل هذا التحويل الاستثنائي يرفع مداخيل الخزينة حينها بنحو 15.5 في المائة لتستقر عند حدود 267 مليار درهم، إلا أن ذلك لم يمنع من تقليص هوة العجز الذي يشكل نقطة ضعف مزمنة في المالية العمومية للبلاد حيث تجاوز 38 مليار درهم.
وبينما ارتفعت المداخيل الضريبية في نهاية ماي الماضي بحوالي 6.4 في المائة حيث سجلت أزيد ممن 89.7 مليار درهم ، تراجعت في المقابل المداخيل غير الضريبية بأزيد من 75.5 في المائة، والتي لم تتعد 7.1 مليار درهم بدل 29.1 مليار درهم قبل عام، وهو ما يعزى بدوره إلى الثقب الذي خلفه الدعم الخليجي في بنية مداخيل الخزينة.
وتراجعت تدفقات الدعم الخليجي الذي كانت تستفيد منه الميزانية العامة خلال السنوات الأخيرة، ضمن الحساب الخاص بهذا الصندوق، الذي لم يستقبل سنة 2018 سوى 2.8 مليار درهم عوض 7 ملايير درهم التي كانت الحكومة تعول عليها عند تحضيرها لقانونها المالي 2018 ، أما في 2019 فلم تتعد مداخيل هذا الصندوق 324 مليون درهم.
