قالت وزارة الاقتصاد والمالية في تقريرها الشهري الذي تعده مديرية الخزينة العامة، إن جاري الدين الداخلي للمغرب بلغ عند متم شهرماي الماضي 560.9 مليار درهم، بارتفاع معدله 2.2 في المئة مقارنة مع مستواه في بداية العام، وعزت الوزارة ارتفاع منسوب الدين الداخلي إلى اقتراض الخزينة من السوق المحلي لمبالغ تقدر بنحو 8.7 مليار درهم نتيجة لطرحها عبر سندات الخزينة لأزيد من 55.5 مليار درهم وتسديدها لحوالي 46.8 مليار درهم.
وأكدت بيانات مديرية الخزينة، الصادرة يومه الجمعة، أن نفقات خدمة ديون الخزينة ارتفعت إلى حدود شهر ماي الماضي بنسبة 3.5 في المئة لتصل إلى 12 مليار درهم كفوائد عوض 11.6 مليار درهم المسجلة في التاريخ نفسه من العام الماضي، وابتلعت فوائد الديون الداخلية وحدها 11 مليار درهم بارتفاع معدله 2.4 في المئة، بالمقابل ارتفعت كلفة فوائد المديونية الخارجية بمعدل 18.9 في المئة لتناهز 911 مليون درهم عوض 766 مليون درهم المسجلة في نفس التاريخ من العام الماضي.
وكشفت بيانات المديونية التي حينتها وزارة المالية في 29 مارس الأخير، أن الدين الخارجي للبلاد بلغ 326.5 مليار درهم خلال سنة 2018، عوض 332.5 مليار درهم ، أي بانخفاض يناهز 6 ملايير درهم وبالعملة الصعبة تراجعت مديونية المغرب الخارجية إلى حوالي 34.1 مليار دولار بدل 35.6 مليار دولار قبل عام.
في المقابل عمقت الحكومة حجم الدين الداخلي الذي شهد زيادة مفرطة خلال السنوات الأخيرة، ليتخطى اليوم عتبة 560 مليار درهم ويتكون دين الخزينة أساسا من الدين القابل للتداول بحصة 82 في المائة منها 75 في المائة برسم سندات الخزينة المصدرة في سوق المزادات و 8% برسم الإصدارات السندية في السوق المالية الدولية. أما بالنسبة للدين غير المتداول الذي تصل حصته إلى 18 % من مجموع محفظة دين الخزينة، فيتكون أساسا من القروض الخارجية المتعاقد عليها مع الدائنين الثنائيي والمتعددي الأطراف.
