قال محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية إن الحكومة لا تخطط لبيع حصتها المتبقية وقدرها 30 في المائة في اتصالات المغرب، مضيفا أنه لم يتخذ بعد قرارا بشأن عمليات خوصصة أخرى محتملة.
وتسيطر مجموعة اتصالات الإماراتية على اتصالات المغرب أكبر مشغل للاتصالات في المملكة، بعدما اقتنت حصة الفاعل الفرنسي فيفاندي.
وقال محمد بوسعيد لرويترز على هامش منتدى للتجارة والاستثمار بين بريطانيا والمغرب تستضيفه لندن إن “الحكومة لديها حصة 30 في المائة باقية، وهي ليست مطروحة للبيع حاليا”. وردا على سؤال حول احتمال خوصصة شركات أخرى، قال بوسعيد “لم تتخذ قرارات بعد”.
وفي عام 2016، باع المغرب حصة نسبتها 40 في المائة في مرسى المغرب لإدارة الموانئ المملوكة للدولة عبر طرح عام أولي.
وتعهد المغرب بسلسلة من الإصلاحات في السنوات الأخيرة من بينها التحول إلى نظام مرن لسعر صرف الدرهم في يناير.
وكان من شأن النظام الجديد توسعة النطاق الذي يمكن تداول الدرهم فيه مقابل سلة تضم الأورو والدولار إلى 2.5 في المائة فوق السعر الاسترشادي أو دونه مقارنة مع 0.3 في المائة في السابق.
وقال بوسعيد إن السوق تفاعلت بشكل “إيجابي جدا” مع هذا التغيير حيث ظل الدرهم في نطاقه التاريخي.
وكان نظام العملة الجديد جزءا من الإصلاحات التي أوصى بها صندوق النقد الدولي من أجل حماية احتياطيات البلاد والاقتصاد من الصدمات الخارجية.
وفي عام 2016، منح الصندوق أيضا المغرب خط سيولة احترازيا أجله عامين بقيمة 3.5 مليار دولار ينتهي في يونيو المقبل. وتخطط المملكة للتفاوض على شكل جديد من أشكال الائتمان الاحترازي، لكن بوسعيد قال إن المباحثات لم تبدأ بعد وامتنع عن الحديث عن أي موعد.
وقال “هذا الشكل الجديد سيكون خاضعا للتفاوض… لدينا وقت لإجراء التقييم ولسنا في عجالة من أمرنا، فالاقتصاد المغربي قوي للغاية والإصلاحات تمضي على نحو جيد جدا”.
أضاف بوسعيد أن المغرب يتطلع لإصدار سندات دولية محتمل في لندن مضيفا أنه في “وضع جيد” للإقدام على مثل هذه الخطوة.
وأردف قائلا “لكننا ندرس الفرص المتاحة في السوق حيث نريد أن نفاضل بينه وبين الموارد الأخرى… إذا فعلنا ذلك، فالأمر لا يقتصر على جمع التمويل ولكنه أيضا لنحكي قصة الاقتصاد المغربي الجيدة”.
كانت آخر مرة يطرق فيها المغرب أبواب الأسواق الدولية في عام 2014 من خلال إصدار أجله عشر سنوات بقيمة مليار أورو بعد إصدارات مقومة بالدولار في الأعوام السابقة.
