قررت الجبهة المحلية لمتابعة أزمة “سامير”، التي تضم النقابات الممثلة للشغيلة، التصعيد في تحركاتها من أجل حث الدولة على إيجاد مخرج لأزمة مصفاة “سامير” بعد مرور أزيد سنتين على صدور قرار المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتصفية المصفاة الوحيدة في البلاد، وقالت في بلاغها “إنها اتخذت تنظيم اعتصام مفتوح أمام مقر عمالة مدينة المحمدية الشهر المقبل”.
وقالت الجبهة المحلية لمتابعة أزمة “سامير”، التي تضم النقابات الممثلة للشغيلة، إن توقف المصفاة كانت له أضرار بليغة على حقوق المأجورين وعلى الرواج والتنمية المحلية للمحمدية وعلى مصالح الاقتصاد الوطني.
وتحدثت الجبهة النقابية، عن “التعامل السلبي للحكومة المغربية مع القضية، وتهربها من التدخل والمساعدة في استئناف شركة سامير لنشاطها الطبيعي وإنقاذ العباد والعتاد من الهلاك والتدمير”.
ويطالب العمال بضرورة تدخل الدولة المغربية من أجل العمل على تيسير وتوفير شروط الاستئناف العاجل للإنتاج الطبيعي بمصفاة المحمدية، والمحافظة على المساهمات المتعددة التي توفرها صناعات تكرير البترول لفائدة الاقتصاد الوطني ولمدينة المحمدية وللتشغيل والحد من البطالة.
وقررت الجبهة النقابية تنظيم اعتصام أمام مقر عمالة المحمدية، ابتداء من الرابعة زوالا من يوم الجمعة 20 أبريل المقبل، بمشاركة أجراء الشركة وعائلاتهم إضافة إلى التنظيمات السياسية والنقابية والجمعوية.
وما يزال ملف “سامير” يراوح مكانه بسبب عجز محمد الكريمي، السانديك المعين من طرف المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عن إيجاد مشتر يستوفي الشروط الذي حددها دفتر التحملات، خاصة مع بروز تعقيدات كثيرة في الملف بسبب ارتفاع حجم الديون وتعدد المدينين بين مؤسسات عمومية وبنوك وشركات عالمية كانت تتعامل مع المصفاة، وتقدر الديون المترتبة على الشركة بنحو 43 مليار درهم، في حين حددت خبرة أنجزت بطلب من المحكمة قيمتها الحالية في 21.6 مليار درهم.
