أدت عملية الزيادة في رأسمال البنك الشعبي المركزي لفائدة مستخدمي مجموعة القرض الشعبي للمغرب إلى تراجع حصة باقي المساهمين ومن ضمنهم التعاضدية المركزية المغربية للتأمين (MCMA) التي صرحت بتراجع حصتها يوم 12 يونيو 2019، عن حد % 5 من المساهمة في رأس مال البنك المركزي الشعبي.
وأعلنت التعاضدية التي يرأس مجلس إدارتها هشام بلمراح، أن 9198859 سهما التي تمتلكها في رأسمال البنك الشعبي المركزي لم تعد تمثل سوى 4.55 في المائة من مجموع الأسهم.
ويذكر أن هبوط نسبة مساهمة التعاضدية المركزية المغربية للتأمين يجعلها مضطرة إلى شراء أسهم جديدة من أجل استرجاع عتبة 5 في المائة التي تخولها قانونيا الحصول على الصفة البنكية .
واستهدفت الزيادة في رأسمال البنك الشعبي المركزي رفع حصة مستخدمي مجموعة القرض الشعبي من 2.7 في المائة إلى 7.3 في المائة.
وتهدف هذه العملية إلى تعزيز الشعور بالانتماء للمجموعة لدى مستخدميها، وتعزيز انخراطهم في تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتحفيزهم على المساهمة في تنميتها. وأعلن البنك الشعبي أن الاكتتاب في الأسهم الجديدة مفتوح في وجه كل مستخدمي جميع شركات وفروع مجموعة القرض الشعبي للمغرب، والتي تتكون من البنك الشعبي المركزي و7 بنوك شعبية جهوية بالإضافة إلى 28 شركة مالية متخصصة.
وقام البنك الشعبي خلال الشهر الجاري بطرح 10 ملايين سهم، للاكتتاب بسعر 221 درهما للسهم، ضمنها 211 درهما منحة إصدار. وبذلك فإن المبلغ الإجمالي للعملية قد ناهز 2.21 مليار درهم ضمنها منحة إصدار بقيمة 2.11 مليار درهم. كما قرر البنك الشعبي إصدار 10 مليون سهم إضافية لصالح البنوك الشعبية الجهوية السبع بقيمة 276 درهما للسهم.
