عقدت اللجنة التقنية الوطنية للنجاعة الطاقية في القطاع الفلاحي، أول اجتماع لها وذلك برئاسة عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة.
ويروم الاجتماع، المندرج في إطار الدينامية الجديدة لتسريع إجراءات النجاعة الطاقية التي اعتمدتها الوزارة، تشخيص الوضعية الحالية للنجاعة الطاقية في المجال الفلاحي وخاصة استعمال الطاقة الشمسية لضخ الماء، وكذا تحليل الإكراهات والفرص المتاحة في هذا المجال بهدف بلورة برنامج عمل يهم التدابير والإجراءات العملية والقانونية لتسريع النجاعة الطاقية في القطاع الفلاحي.
وتضم اللجنة ممثلي وزارات الداخلية والمالية والفلاحة والحكامة، وكذا الوكالة الوطنية للنجاعة الطاقية والقرض الفلاحي والمكتب الوطني للكهرباء والماء والفدراليات المهنية الفلاحية.
وأشار الرباح، إلى أن القطاع الفلاحي بالمغرب يمثل 7 في المائة من استهلاك الطاقة على المستوى الوطني ، خاصة بفعل تجهيزات السقي والجرارات والمحركات والمباني المخصصة لأغراض فلاحية.
وأوضح أن النهوض بالنجاعة الطاقية على مستوى القطاع الفلاحي سيمكن من تعزيز تموقع المغرب في مجال الانتقال الطاقي، من خلال تطوير برنامج ضخ الماء بواسطة الطاقة الشمسية لضمان تحقيق أثر اجتماعي مباشر، خاصة من خلال تكوين الشباب وإحداث فرص الشغل.
وسجل أن هذا البرنامج سيمكن أيضا من تطوير عرض للخدمات الطاقية على امتداد سلسلة القيمة، وتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وأبرز الوزير أيضا أهمية التطور التكنولوجي الذي يتيح خفض كلفة الأنظمة الكهرو-ضوئية، والتي انخفضت بنسبة 41 بالمائة ما بين 2013 و2018، ويرتقب أن تواصل الانخفاض بـ 20 بالمائة ما بين 2018 و2023.
كما أتاح اجتماع اللجنة التقنية الوطنية للنجاعة الطاقية في القطاع الفلاحي، يضيف رباح، فرصة لبلورة خارطة طريق، مع الشركاء العموميين والخواص، تتمحور حول مبادرات ملموسة (التكوين، التأهيل، التمويل، والبحث والتنمية)، لتطوير النجاعة الطاقية في القطاع الفلاحي.
