توقعت مندوبية التخطيط أن تحقق القيمة المضافة دون الفلاحة ارتفاعا يقدر بنحو 3,4 في المائة، خلال الفصل الثاني من 2019، عوض 3,8 في المائة خلال الفصل السابق. وباعتبار انخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 2,7 في المائة، ينتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر بنحو 2,6 في المائة خلال الفصل الثاني من 2019، عوض 2,8+ في المائة خلال الفصل الأول.
وقالت المندوبية في موجز الظرفية الفصلي إنه يتوقع أن يشهد القطاع الفلاحي، خلال الفصل الثاني من 2019، انخفاضا بنسبة 2,7 في المائة مقارنة مع السنة الفارطة، عوض 3,2- في المائة في الفصل السابق. حيث يرجح أن تؤثر تغيرات الزراعات في المناطق الممطرة على الإنتاج وتطوره، وخاصة بعد المرور من موسم جيد إلى موسم جاف. وهكذا، فأن ما يفوق نصف انخفاض القيمة المضافة سيعود إلى تراجع إنتاج الحبوب والخضروات، والتي تشغل في المتوسط 60 في المائة من المساحات المزروعة المفيدة، وذلك بنسب تقدر ب 41 في المائة و 14,4 في المائة، على التوالي. في المقابل، ستعرف الزراعات الأخرى نموا يناهز 4,8 في المائة، بفضل تحسن إنتاج الحوامض والزيتون وارتفاع إنتاج الزراعات الشجرية والسكرية.
وفضلا عن هذا من المرتقب أن تشهد القيمة المضافة دون الفلاحة زيادة تقدر بنسبة 3,4 في المائة، خلال الفصل الثاني من 2019، عوض 3,8 في المائة في الفصل السابق، موازاة مع تراجع وتيرة نمو القيمة المضافة للقطاع الثانوي من 4,6 في المائة إلى 3,7 في المائة، وذلك في أعقاب تقلص أنشطة المعادن وتباطؤ إنتاج الطاقة مقارنة مع بداية السنة. في المقابل، سيعرف القطاع الثالثي زيادة تقدر بنحو 3,2 في المائة، ليساهم بما قدره 1,6 نقطة في تطور الناتج الداخلي الخام.
وعلى غرار الفصل الثاني يتوقع موجز الظرفية الفصلي تباطؤ النمو الاقتصادي خلال الفصل الثالث من 2019. إذ من المتوقع أن يواصل الاقتصاد الوطني، تباطؤه متأثرا بانخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة تقدر بنسبة 2,5 في المائة. وسيرافق هذا الانخفاض ارتفاع في تكاليف المزارعين بسبب زيادة أسعار مواد العلف وخاصة الشعير والقشة. حيث ستعرف الموجودات من الشعير المحلي بعض التقلص عقب انخفاض إنتاجه بنسبة 57,4 في المائة، خلال الموسم الفلاحي 2018-2019.
و ينتظر أن تتطور القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية في ظل ظرفية دولية تتسم بتباطؤ طفيف للتجارة العالمية يقدر بنحو 2,4 في المائة، خلال الفصل الثالث 2019، وذلك في ظل استمرار الضغوطات التجارية المرتبطة بالحواجز الجمركية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
وعلى الصعيد الوطني، يتوقع أن يشهد الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا بنسبة 9,2 في المائة، حسب التغير السنوي، سيهم بالأساس القطاع الثانوي الذي سيحقق زيادة بنسبة 3,1 في المائة، خلال الفصل الثالث من 2019، ليساهم بنحو 0,8 نقطة في النمو الاجمالي. في المقابل، يرتقب أن يساهم القطاع الثالثي بـ 1,6 نقطة.
وعلى العموم، يتوقع أن تحقق القيمة المضافة دون الفلاحة ارتفاعا يقدر بنسبة 3,2 في المائة، حسب التغير السنوي. وباعتبار انخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5,2 في المائة، سيشهد الاقتصاد الوطني نموا يقدر بنحو 2,4 في المائة، خلال الفصل الثالث من 2019، عوض 3+ في المائة، خلال الفصل نفسه من السنة السابقة.
