قالت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية أن تحليلها لخريطة المخاطر الشمولية الخاصة بالنظام المالي أفضى إلى عدد من الخلاصات أهمها أن المخاطر الماكرو اقتصادية ظلت على العموم في مستوى معتدل، في سياق وطني ودولي يدعو إلى اليقظة.
اللجنة أضافت عقب اجتماعها التاسع أمس الثلاثاء بمقر بنك المغرب بالرباط، أنه على الصعيد الدولي، تبقى الظرفية الاقتصادية غير مواتية خاصة بفعل استمرار التوترات التجارية والجيوسياسية والشكوك المحيطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وكذا التقلب الشديد للأسواق المالية. وعلى مستوى الحسابات الخارجية، تفاقم عجز الحساب الجاري في 2018 ، لكن من المرتقب أن يشهد بعض التحسن في 2019 و2020.
ومن جهتها، تقول اللجنة، بلغت الاحتياطيات الدولية الصافية 230.7 مليار درهم وتغطي ما يفوق بقليل 5 أشهر من واردات السلع والخدمات. ويتوقع بنك المغرب بقاءها في هذا المستوى.
وعلى الصعيد الداخلي، تباطأ النمو الوطني إلى 3 في المائة، وهو ما يشمل ارتفاعا محدودا في الأنشطة غير الفلاحية إلى 2.6 في المائة وتزايد القيمة المضافة الفلاحية إلى 4 في المائة بعد 15.2 في المائة سنة 2017. ومن المتوقع أن يتباطأ في 2019 إلى 2.8 في المائة، قبل أن يرتفع إلى 4 في المائة في 2020، خاصة بفضل التعافي الملموس للأنشطة غير الفلاحية.
على صعيد متصل كشفت تحليل اللجنة بالنسبة للمالية العمومية، تفاقم عجز المالية إلى 3.7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2018، ويتوقع أن يتزايد في 2019 ليصل إلى 4.1 في المائة، قبل أن يتراجع إلى 3.8 في المائة في 2020. وبموازاة ذلك، من المرتقب أن تتراجع نسبة مديونية الخزينة ابتداء من 2020، وإن كانت في ارتفاع طفيف.
وفي سياق الحيوية الضعيفة للنشاط الاقتصادي، تقول خلاصات اللجنة، واصلت التمويلات البنكية لفائدة المقاولات غير المالية تباطؤها سيما بالنسبة لمقاولات القطاع الخاص. وتبقى نسبة تخلف هذه المقاولات عن الأداء في مستوى مرتفع وإن كانت قد شهدت بعض الانخفاض.
وشملت الدراسة التي يقوم بها بنك المغرب سنويا منذ 2013 حول آجال أداء الديون ما بين المقاولات هذه المرة عينة مكونة من حوالي 74 ألفا و400 مقاولة غير مالية خاصة وعمومية تتوفر على معطيات موثوقة. ويتضح من خلال هذه الدراسة الجديدة أن آجال أداء الديون ما بين المقاولات لا تزال في مستويات مقلقة، خاصة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة وبعض قطاعات الأنشطة. وهو ما يستدعي مواصلة الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية وتعبئة جماعية للنسيج الاقتصادي، سيما القطاع الخاص، من أجل تخفيف حدة هذه الإشكالية في السنوات المقبلة.
إلى ذلك ورغم سياق التكلفة المرتفعة لخطر الائتمان، تمكن القطاع البنكي من الحفاظ على مردوديته ومن تعزيز صلابته المالية خاصة بفضل تنويع أنشطته على الصعيدين القطاعي والجغرافي. ولا تزال نسبة الملاءة لدى البنوك تفوق الحد الأدنى القانوني كما أن هذه الأخيرة أثبتت قدرتها على الصمود أمام اختبارات الضغط التي تحاكي التدهور القوي للظروف الماكرو اقتصادية. ويتم باستمرار تتبع مخاطر التمركز على كبار المدينين ومخاطر أسعار الفائدة التي تتعرض لها البنوك، عن كثب. كما يولى اهتمام خاص بالمخاطر الناشئة سيما المخاطر السيبرانية.
وتخلص لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، إلى أن قطاع التأمينات لا يزال يتمتع بالصلابة، رغم ارتفاع نسبة حدوث المخاطر، وهو ما أدى إلى انخفاض النتائج التقنية. وبلغ الحجم الإجمالي للأقساط 43.1 مليار درهم، مرتفعا بنسبة 6 في المائة. ورغم تدني النتائج الصافية، يبقى عائد الرساميل في مستوى جيد قدره 9.4 في المائة.
