قالت شركة De La Rue إن طلب العروض المتعلق بإصدار طوابع ضريبية، الذي أطلقته السلطات الجمركية المغربية، يبين بوضوح مدى الجدية التي تحظى بها هذه الإشكالية من طرف الحكومة المغربية. ومن هذا المنطلق، وباعتبارها رائدا عالميا في مجال الحلول التي تدعم نزاهة التجارة والهوية الشخصية وحركة البضائع، فإن تتشرف بالمشاركة في طلب العروض هذا، وتعرب عن استعدادها للمساهمة الفعالة من أجل مساعدة السلطات الجمركية على تتويج تحصيل المداخيل الجبائية والحد وقع التجارة غير القانونية.
وأضافت الشركة في بلاغ صادر عنها أن المغرب يعد منذ عدة سنوات خلت، رائدا إقليميا على صعيد منطقة غرب وشمال إفريقيا في مجال مكافحة التجارة غير القانونية. وتجدر الإشارة إلى أن بلورة وتطبيق الحلول الفعالة الموجهة لمكافحة التهريب وتزوير المنتجات الخاضعة لرسوم الاستهلاك، قد شكلت منذ زمن بعيد عنصرا أساسيا في إطار السياسات الجبائية العامة للمملكة.
إلى ذلك ذكرت شركة De La Rue أن منظمة الصحة العالمية صادقت في أكتوبر 2018 على الاتفاقية الإطار لمكافحة التبغ، والتي منحت للدول الموقعة عليها أجلا يمتد إلى غاية أكتوبر 2023 من أجل إدخال الحلول اللازمة للتحقق والتتبع.
وإلى حدود اليوم، انخرطت 56 دولة في هذه الاتفاقية، في وقت شرعت عدة دول أخرى في إدراجها ضمن استراتيجياتها. ففي أوروبا، وطبقا لمتطلبات التوجيه الأوروبي المتعلق بمنتجات التبغ، أصبحت كل المبادلات البينية الأوروبية تحمل خاتما ماديا مؤمنا ورمز تعقب رقمي. بدورها أصبحت مفروضا على صادرات السيجار والسجائر والتبغ الموجه للاستعمال في اللفائف، داخل الاتحاد الأوروبي، أن تحمل رمزا رقميا للتعقب.
ويجري تطبيق مشاريع مماثلة حاليا في منطقة مجلس التعاون الخليجي (الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية هما البلدان الأولان اللذان شرعا في تطبيق حلول مطابقة تماما للاتفاقية الإطار لمنظمة الصحة العالمية).
وتقول الشركة في بلاغها إن De La Rue تعتبر أحد الممونين القلائل الذين يوفرون حلولا تحترم توجيهات الاتفاقية الإطار لمكافحة التبغ. وفي ها الصدد يعلق أندرو كلينت، المدير الدولي لدى الشركة قائلا : “يبين الإطار القانوني التوجه الذي سيكون على كل الدول اتباعه. ونلاحظ أن بعض الدول شرعت بشكل مباشر في تحقيق المطابقة مع التوجهات، فيما تبدو بعض الدول الأخرى كما لو أنها لا تزال بعيدة عن الانخراط بشكل فعلي في هذا الاتجاه. ويتضح بجلاء من خلال مختلف الاقتراحات الصادرة عن السلطات الجمركية أنه أصبح من الضروري المرور إلى حل كفيل بالاستجابة لمتطلبات الاتفاقية الإطار لمكافحة التبغ. وبالتالي فقد أصبحت مسألة اختيار شريك ذو خبرة مؤكدة، والذي سبق له أن بلور حلولا مطابقة لمقتضيات الاتفاقية الإطار، من الأمور المطروحة بإلحاح أكثر من أي وقت مضى”.
فبالإضافة إلى التعديلات التي يتم إدخالها على الإطار القانوني، تحاول الدول العمل على إخضاع المزيد من المنتجات لرسوم الاستهلاك. ويعد المغرب من رواد هذه الحركة من خلال اقتراح حلول تشمل الخمر والمشروبات الروحية والجعة والمشروبات غير الكحولية والماء. غير أن تحديات عديدة لا يزال يتعين رفعها في هذا المضمار. وفي هذا الاتجاه سطر أندرو كلينت على النقاط التالية: « يجب على الحلول الموجهة لمكافحة التجارة غير القانونية وزيادة المداخيل الجبائية أن تكون ناجعة مهما كانت طبيعة المنتوج؛ كما يجب عليها، من جانب آخر، أن تكون ملائمة لتقنيات الإنتاج، ونوعية التعبئة، و بطبيعة الحال، لمتطلبات تجارة التقسيط وأسعار المنتجات. ومع التزايد المتواصل لسرعة الإنتاج، أصبح من الضروري أن يحرص مزودو الحلول على ضمان احترام المتطلبات الرئيسية من الناحية الأمنية، مع تمكينها من مساعدة الزبون على الاستمرار في اقتراح منتجات مبتكرة وبأسعار معقولة وفي المتناول “.
وأعلنت De La Rue أخيرا عزمها على مضاعفة حجم نشاطها خلال الثلاثة أعوام المقبلة. وقد مكنها حلها الفريد للخاتم المادي المؤمن وخدمات التتبع والتعقب الرقمي من الفوز بعدة عقود موجهة لدعم المملكة المتحدة في إطار اعتمادها للتوجيه الأوروبي المتعلق بمنتجات التبغ. وتشمل هذه العقود التزويد سنويا بما لا يقل عن 1.7 مليار رمز تتبع وتعقب رقمي في بريطانيا، ولكن أيضا بتوفير 3.5 مليار من الطوابع الجبائية المؤمنة في السنة لحساب المملكة المتحدة وفرنسا وعدة دول ﻷخرى في الاتحاد الأوروبي.
وسبق أن قامت De La Rue بنشر أولى حلولها المطابقة لمقتضيات الاتفاقية الإطار لمكافحة التبغ في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وتشمل هذه الحلول التحقق والمتابعة والتعقب بالنسبة للتبغ والمشروبات غير الكحولية.
وتابع أندرو كلينت تعليقه على الاستراتيجية المعتمدة من طرف De La Rue قائلا: “تتبع الدول التي نشتغل معها عبر العالم مقاربات مختلفة في مجال مكافحة التجارة غير القانونية؛ ويفترض عند اختيار أي حل أن يكون كفيلا بتسهيل الانتقال على المدى المتوسط صوب مقتضيات القانون الدولي وضمان احترامها. وهذا يعني ضرورة اعتماد حلول مطابقة لمعايير GSI ومبادئ منظمة الصحة العالمية، بهدف تمكين البلدان والمناطق الاقتصادية والعالم أجمع من المكافحة الناجعة والفعالة للتجارة غير القانونية “.
