كشف تقرير صدر عن الشركة المالية الدولية (SFI)، التابعة لمجموعة البنك الدولي أن أسعار المواد الغذائية الأساسية تظل مرتفعة في المغرب، وأعطى مثالا بالمياه المعبأة التي يزيد سعرها بمعدل 17 في المائة مقارنة مع أسعارها في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا).
التقرير المعنون بـ “خلق أسواق في المغرب” الذي اعتمد على تحليل للقطاع الخاص بالمغرب وجاء في 154 صفحة، تضمن عددا من الملاحظات كما أصدر عددا من التوصيات بهدف وضع جيل ثان من الإصلاحات التي تمكن من دعم نمو القطاع الخاص وخلق فرص الشغل وأيضا تحسين التنافسية.
وقال معدو التقرير إن المملكة خصصت جزءا مهما من الموارد لتنفيذ استثمارات مهمة في القطاعات الاقتصادية التي تعتبر استراتيجية لتحقيق النمو، ورفع الإنتاجية وخلق قيمة مضافة، لكن مع ذلك فالنتائج على صعيد النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل والإنتاجية كانت مخيبة للآمال.
في ما يخص وضعية القطاع الخاص بالمغرب، يقول تقرير الشركة المالية الدولية إن استثمارات القطاع الخاص بقيت جامدة في مستوى 16 في المائة من الناتج الداخلي الخام، في مستوى يصل تقريبا إلى نصف إجمالي الاستثمارات خلال العشرية الأخيرة، وإجمالا يمكن تسجيل أنها لم تكن دينامية على صعيد خلق فرص الشغل والتصدير.
وتوصي الشركة المالية الدولية بتوحيد قواعد اللعب بالنسبة لجميع الفاعلين في السوق، من خلال توجيه الرساميل الوطنية نحو قطاعات أكثر إنتاجية، وأيضا عبر تقوية التنافسية في السوق لصالح القطاع الخاص. وفي هذه النقطة يشد التقرير على أنه يتم معاقبة الشركات الخاصة والمستهلكين، في نهاية المطاف، بسبب القصور في أداء المؤسسات والقوانين المتعلقة بحماية المنافسة، وأعطى مثالا بالارتفاع الكبير في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية التي تسجل مستويات أعلى من تلك المسجلة في دول المنطقة.
وفي هذه النقطة أثار خبراء الشركة المالية الدولية حركة المقاطعة التي عرفتها المملكة ابتداء من شهر أبريل من سنة 2018، والتي همت عددا من المواد الاستهلاكية الأساسية خاصة المياه المعبأة لعلامة سيدي علي لشركة أولماس فرع مجموعة “هولماركوم”، ومنتوجات شركة “سنطرال دانون” الفرنسية، ثم وقود محطات “إفريقيا” المملوكة لمجموعة “أكوا غروب”.
وقال التقرير إن موجة المقاطعة التي همت منتوجات هذه الشركات الثلاث جاءت كردة فعل على الأسعار المرتفعة التي تحددها هذه الشركات لبيع منتوجاتها وهذا ما كان وراء إطلاق نداءات على شبكات التواصل الاجتماعي لمقاطعتها بحجة أنها تستغل نفوذها في السوق، وهو ما وجد صدى كبيرا لدى المستهلكين حيث تم اتهام الشركات المعنية بتطبيق أسعار خيالية تفوق بمرتين إلى ثلاث أضعاف تلك المطبقة في بعض أسواق أوربا وآسيا.
