صادق مجلس الحكومة المنعقد، أمس الخميس على مشروع قانون رقم 26.18 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2016، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة فإن هذا المشروع يهدف إلى تكريس المجهودات المبذولة من طرف الحكومة والهادفة إلى إعداد قوانين التصفية وتقديمها إلى المؤسسة التشريعية داخل الآجال الدستورية و القانونية، وذلك لتمكينها من الاطلاع والتحقق من كيفية صرف الاعتمادات واستخلاص الموارد وكذا مراقبة حصيلة تنفيذ الميزانية مقارنة مع التقديرات المرخص بها في القانون المالي للسنة المالية 2016.
وأبرز المصدر ذاته أن الاقتصاد الوطني قد حقق خلال سنة 2016 معدل نمو يقدر بـ 1.2 في المائة وعجز للميزانية في حدود 4.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وفيما يخص الموارد، بلغت تقديرات الميزانية العامة للسنة المالية 2016 ما قدره 282 مليار درهم. وقد تم تحصيل ما قدره 294 مليار درهم أي بنسبة مائوية تعادل 104,24 في المائة وشكلت الموارد العادية نسبة 76,36 في المائة من مجموع الموارد المحصلة مسجلة نسبة إنجاز بلغت 106,01 في المائة.
وذكر البلاغ، في ذات السياق، أن السنة المالية 2016 سجلت فتح اعتمادات بمبلغ 69 مليار درهم برسم نفقات خدمة الدين العمومي منها 40 مليار درهم برسم استهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل، ومبلغ 28 مليار درهم برسم الفوائد والعمولات. وفي هذا الإطار، تم إنفاق مبلغ 61 مليار درهم.
أما بالنسبة لنفقات التسيير برسم الميزانية العامة خلال السنة المالية 2016 فقد بلغت 188 مليار درهم، أضيف إليها مبلغ 99 مليار درهم كاعتماد برسم أموال المساعدة، وكذا مبلغ 1.591 مليار درهم كاعتماد مفتوح بقرار لوزير الاقتصاد والمالية، لتبلغ الاعتمادات النهائية 190 مليار درهم، في حين بلغت النفقات المنجزة عند نهاية السنـة 189 مليار درهم، أي ما يعادل 99,40 في المائة بالنسبة للاعتمادات النهائية.
وبلغ مجموع الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2016 بالنسبة لنفقات الموظفين ما مجموعه 106 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، أبرز المصدر ذاته أن الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية للسنة المالية 2016 بلغت ما قدره 61 مليار درهم، مضيفا أنه إذا تم الاخذ بعين الاعتبار اعتمادات الأداء المرحلة من السنة المالية 2015 والتي بلغت 16.3 مليار درهم وأموال المساعدة التي بلغت 1.25 مليار درهم، بالإضافة إلى مبلغ 3.38 مليار درهم كاعتماد مفتوح بقرار لوزير الاقتصاد والمالية، فإن مجموع الاعتمادات النهائية برسم نفقات الاستثمار والموضوعة رهن إشارة مختلف القطاعات الوزارية أو المؤسسات، تصبح 82.3 مليار درهم، إذ استعمل منها مبلغ 61.7 مليار درهم أي ما يعادل 74,96 في المائة من الاعتمادات النهائية.
