أخيرا وبعد انتظار طال زهاء 3 سنوات صدر، بالجريدة الرسمية عدد 6806، ظهير تنفيذ القانون المتعلق بمدونة التأمينات، والذي يحدد مقتضيات التأمين التكافلي التي تهدف إلى تسهيل عمليات التمويل التي تقوم بها البنوك التشاركية، لصالح البنوك والزبناء.
وينص القانون المذكور على أن مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي تقوم “بتسيير صندوق التأمين التكافلي أو صندوق إعادة التأمين التكافلي لأجل مصلحة المشتركين أو صناديق التأمين التكافلي المسيرة من طرف مقاولات التأمين المحلية”.
ويقوم التأمين التكافلي على مبدأ التعاون والحماية والمساعدة المتبادلة واقتسام الأرباح والخسائر بين المشتركين، ويتحمل مجموع المشتركين في التأمين التكافلي الأخطار المضمونة، وذلك في حدود اشتراكاتهم في حسابات التأمين التكافلي.
وتسمح منتجات التأمين التكافلي العائلي بالإضافة إلى تغطية الوفاة والعجز عن السداد، بتوفير منتجات التأمين للتعليم والحج والتقاعد، في حين تسمح منتجات التأمين العامة بتغطية المخاطر المهنية.
