من كان يقصد الحليمي حين قال إنه طلب لقاءا مع سعد الدين العثماني رئيس الحكومة أطلعه خلاله على الاختلالات الكامنة وراء عدم إمداد المندوبية السامية للتخطيط ببعض البحوث على أساس المعايير المتفق عليها ومخاطر هذا التماطل على إصدار الحسابات الوطنية والجهوية في المدى القريب بالشكل المطلوب وطنيا ودوليا؟.
الحليمي كان متحفظا عن تقديم مزيد من التفاصيل خلال اللقاء الذي خصص لتقديم الإصلاحات التي شملت البحث الوطني حول التشغيل، وقال إنه يرفض التطرق في الوقت الراهن للموضوع بتفصيل أكبر، حرصا أن لا يأخذ ذلك حيزا أكبر من اللازم. لكن مصادر خاصة كشفت لـ “بزنسمان.ما” أن الأمر يتعلق تحديدا بوزارتين تتعمدان تعطيل توصل مندوبية التخطيط لأسباب غير مفهومة.
المصادر ذاتها كشفت أن وزارتي عزيز أخنوش ومولاي حفيظ العلمي هما المعنيتان بالموضوع، مضيفا أنه إلى حدود الآن لم يتم تزويد مصالح المندوبية بالمعطيات المتعلقة بالمحاسبة الوطنية لسنة 2016، وهو ما أخر صدورها كل هذه المدة، علما أنه من المفترض أن تكون الحسابات الوطنية متوفرة قبل فاتح ماي من كل سنة.
المصادر ذاتها قالت للموقع إن الحليمي لم يستطع كتم غضبه من التماطل والأسلوب، الذي أصبحت تنهجه بعض القطاعات الوزارية والإدارات التابعة لها في ما يخص تقديم الإحصائيات والبحوث، التي تعتمدها المندوبية في إنجاز الحسابات الوطنية التي يفترض أن لها قواعد مضبوطة في تحديد محتوى أنشطة القطاعات والفروع الاقتصادية بالرجوع إلى جدول الأنشطة المعتمد من طرف المغرب رسميا، كما تمت صياغتها على الصعيد الدولي من طرف هيئة الأمم المتحدة.
ووجه أحمد الحليمي المندوب السامي في التخطيط انتقادات لاذعة لمجموعة من الجهات الحكومية، التي أصبحت تمتنع عن تقديم إحصائياتها القطاعية لمصالح المندوبية و تتقاعس في تقديم البحوث والدراسات الضرورية وفق القواعد المعمول بها لإنجاز المحاسبة الوطنية .
وخلال اللقاء ذاته اعتبر المندوب السامي للتخطيط أنه “أصبح من غير المستساغ بل من المخاطرة بالمصلحة الوطنية، أن تتوقف مصادر معينة عن القيام بالبحوث الضرورية أو عدم إمداد المندوبية السامية للتخطيط بها كليا أو جزئيا وحسب المعايير المحاسباتية.”
وتفجرت هذه الضجة بالخصوص مع إعلان مولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة، في عرض أمام المجلس الحكومي الأسبوع الماضي، أن قطاع الصناعة خلق 46 ألف منصب شغل صاف في العام الماضي، فيما أرقام المندوبية أشارت في السابق إلى أن الرقم لا يتجاوز 7000 منصب شغل.
وفي هذا الصدد شرح الحليمي خلال اللقاء ذاته، منهجية اشتغال المندوبية السامية للتخطيط وقال: “إن ما تتمتع به المندوبية من تقدير خاص على الصعيد الوطني والدولي، يستمد متانته ومحددات استمراريته من الحرص، باستقلالية تامة، على إخضاع جميع أعمالها للمعايير الدولية سواء التي تقرها اللجنة الإحصائية لهيئة الأمم المتحدة حيث تكتسي عضويتنا حيوية خاصة معترف بها من لدن الجميع أو تلك التي يتطلبها القبول في المعيار الخاص لنشر المعطيات (NSDD) المؤهلة للحضور في الموقع الإلكتروني لصندوق النقد الدولي أو تلك التي تؤسس للشراكات المتعددة التي تجمع بين المندوبية ومنظمات جهوية ودولية وبالذات الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي”.
