قال الميلودي المخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن المركزية النقابية ستطلب من الحكومة اتخاذ إجراءات مستعجلة من أجل الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وإضافة أخرى، وتلبية مطالب الطبقة العاملة .
واعتبر الأمين العام لأكبر مركزية نقابية بالمغرب أن الدخول الاجتماعي 2019 استثنائي على كل المستويات ، خاصة وأن وضعية الأجور تتطلب الكثير من التحسين، لافتا إلى أن الاتفاق الموقع مع الحكومة بتاريخ 25 أبريل 2019 لم يشمل كل الأجراء، لأن الزيادة في الأجور ، والتي لا تتناسب مع مختلف التطلعات، تهم فئة الموظفين، دون أجراء القطاع الخاص ، الذين لم يتم إدماجهم في هذا الاتفاق
وعبر المخارق عن أسفه لكون المرسوم المتعلق بتطبيق الزيادة الخاصة بالتعويضات العائلية، التي تهم الأطفال الثلاثة الأوائل ، جرى خلاله تسجيل تأخر دام خمسة أشهر. وقال إنه بالإضافة إلى مطالبة الاتحاد المغربي للشغل بتحقيق المساواة بين الأطفال، فإنه سوف يطالب أيضا بخصم تكاليف التمدرس من الوعاء الضريبي، كطريقة لتخفيف العبء على الأسر وتحسين دخلهم.
وقال في هذا السياق ” إن الأمر يتعلق بإجراء مهم للغاية من أجل تحسين وضعية الأسر وتشجيعها على إرسال أطفالها للمدارس، وذلك في الوقت الذي تعاني فيه معظم الأسر من ثقل النفقات الموسمية للدخول المدرسي.
وفي سياق متصل توقف الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل عند ملف آخر يتعلق بالقانون التنظيمي للإضراب، موضحا أن الأمر يتعلق بإشكالية أساسية تجعلنا ندخل في مواجهة مع الحكومة، وقال في هذا الصدد لم يتم إشراكنا بهذا الموضوع ولم يتم التشاور معنا، حيث تمت المصادقة على المشروع في المجلس الوزاري ، ثم من قبل مجلس الحكومة ، فتم إرساله إلى البرلمان ، لكننا تمكنا من توقيفه على مستوى الغرفة الأولى”.
وخشية تكرار السيناريو نفسه ، طالب بأن تعمل الحكومة على مناقشة توجه وفلسفة هذا القانون التنظيمي مع الشركاء الاجتماعيين ، مشيرا إلى أن الاتحاد المغربي للشغل ليس ضد قانون حول الحق في الإضراب، لكن يجب ألا يقيد الحق المكفول من قبل الدستور.
