انطلقت لعبة التكهنات بشأن خليفة عمر فرج المدير العام للضرائب الذي تأكد رحيله عن منصبه للاستفادة من تقاعد تأجل مدة سنتين. حيث بدأ الحديث عن إمكانية تعيين طارق السجلماسي الرئيس المدير العام الحالي للقرض الفلاحي للمغرب، حيث كتبت يومية “ليكونوميست” الاقتصادية أن عملية تبادل السلط بين الرجلين ليست إلا مسألة وقت.
فرج، الذي تم التمديد له سنتين إضافتين بقرار من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، غادر منصبه في وقت حساس خاصة مع استمرار المشاورات بشأن القانون الإطار للجبايات الي انطلقت النقاشات حوله قبل المناظرة الثالثة للجبايات، وأيضا قانون مالية السنة المقبلة، ما يطرح عدة علامات استفهام حول توقيت الرحيل.
وطيلة مساره على رأس مديرية الضرائب الذي بدأ سنة 2015 قادما إليها من مديرية أملاك المخزنية، ساهم فرج في إخراج عدد من القوانين والتشريعات التي ساهمت في تحسين أداء إدارة الضرائب خاصة ما يتعلق بإقرار التعريف الموحد للمقاولة، ورقمنة خدمات إدارة الضرائب، وتعزيز عمليات المراقبة، فضلا عن إرساء نوع جديد من التعامل مع الملزمين.
