اعتبر أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن الصدمة المقاولاتية هي مكون أساسي للنموذج التنموي الجديد، مشيرا إلى أن التنمية لا يمكن أن تنجح دون اقتصاد لخلق الثروة والشغل.
الشامي الذي كان يتحدث خلال جلسة نقاش حول موضوع: أية آفاق؟ وأي نموذج؟”،ضمن فعاليات الجامعة الصيفية التي نظمها الاتحاد العام لمقاولات المغرب على مدى يومين، تابع أن خلق الثروة يتم عبر ريادة الأعمال والمقاول الذي يتعين عليه أن يتطور في بيئة من التنافس السليم، داعيا إلى تعزيز الجهود لتحسين الخدمات العمومية ، عبر رقمنة مساطر الإدارة العمومية ، وتعويض التراخيص بدفاتر التحملات لتسهيل المبادلات بين الإدارة والمقاولين.
من جهته قال خالد الشدادي، نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إنه من الضروري أهمية القيام بإصلاحات عميقة، وإحداث صدمة في مجال ريادة الأعمال، للوصول إلى انطلاقة سريعة وفعالة، مستوعبة للتدابير الرئيسية والجهود المبذولة في مجالي الاستثمار والتشغيل بالخصوص.
الشدادي أضاف أن على الفاعلين والأطراف المتدخلة تقاسم قناعة أنه من الضروري أن يكون القطاع الخاص في قلب النموذج الجديد للتنمية، من أجل مغرب متقدم ، يستثمر في اقتصاد المعرفة والخدمات.
على صعيد متصل استعرض إدريس الكراوي رئيس مجلس المنافسة ما وصفها الصعوبات التي تعرقل ريادة الأعمال بالمغرب، سيما القصور المسجل على مستوى المعرفة السوسيولوجية للأجيال الجديدة من المقاولين وديموغرافية المقاولة، وأيضا النجاعة، في الزمن الحقيقي، للتدابير المتخذة لصالح إحداث ومواكبة المقاولة.
وأوضح الكراوي الدور التنافسي للمنظومة الصناعية كرافعة للنموذج الجديد للتنمية، مسجلا أن المنافسة تشكل الإطار المؤسساتي الأكثر ملاءمة لمسايرة دينامية المقاولات بالمغرب، ومشددا على أن تكافؤ الفرص بين المقاولات والمواطنين في النشاط الاقتصادي يعتبر قاعدة لكسب الثقة التي تبقى ضرورية من أجل النهوض بالمقاولة.
