كشفت إحصائيات مديرية الخزينة العامة للملكة أن إجمالي الديون الخارجية العمومية للمغرب بلغ عند متم دجنبر 2017 أزيد من 35.6 مليار دولار أي 332.3 مليار درهم ، وقد ارتفع منسوب الدين الخارجي للبلاد بحوالي 20 مليار درهم مابين 2016 و 2017 .
وتفاقمت المديونية الخارجية للمملكة بشكل متسارع خلال السنوات الأخيرة، إذ لم يكن الدين العمومي الخارجي يتعدى 234 مليار درهم سنة 2013 ليأخذ منحى تصاعديا عاما تلو أخر ، حيث قفز خلال سنتي 2013 و 2015 إلى 301 مليار درهم ، أي بزيادة تفوق 66 مليار درهم عامين !! ثم ارتفع ي 12 مليار درهم سنة 2016 ليصل إلى 312.4 مليار درهم ليقفز ب20 مبليار درهم سنة 2017 متجاوزا عتبة 332 مليار درهم .
وهكذا يكون الدين الخارجي للبلاد قد قفز في ظرف 5 سنوات بنحو 98 مليار درهم، وهي أعلى وتيرة عرفتها المديونية الخارجية على الإطلاق.
وعند متم سنة 2017، أصبح الدين الخارجي للخزينة يمثل 31 في المائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 30,8 في المائة سنة قبلها.
وفي ما يتعلق ببنية الدين الخارجي العمومي، فإن الدائنين متعددي الأطراف يشكلون أول مجموعة من دائني المغرب بحصة تبلغ 47,3 في المائة من مجموع الدين الخارجي العمومي، يليهم الدائنون ثنائيو الأطراف ب (29,3 في المائة)، ثم السوق المالي الدولي والأبناك التجارية ب (23,4 في المائة). وبلغت القروض الممنوحة للشركات العمومية والخزينة، متم 2017، على التوالي 179,3 مليار درهم و153,1 مليار درهم.
وخلال سنة 2017، تمت تعبئة 35,5 مليار درهم من طرف القطاع العام، منها 18,8 مليار درهم تم تخصيصها لمشاريع الاستثمار للشركات العمومية و16,7 مليار درهم للخزينة.
وبخصوص توزيع الدين الخارجي العمومي حسب العملة فيكشف أن الأورو يستحوذ على حصة الأسد بنحو 61,1 في المائة، بينما يمثل الدولار 27,8 في المائة. وحسب نوع سعر الفائدة، هيمن الدين بسعر الفائدة الثابت بنسبة 74 في المائة، فيما مثل الدين بسعر فائدة متغيرة نسبة 26 في المائة.
