وقعت وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة وبريد المغرب، اتفاقية إطار للشراكة تهدف إلى تحديد المحاور والقواعد العامة للتعاون في مجال خدمات البريد الرقمي.
وبمقتضى هذه الاتفاقية تلجأ الوزارة المعنية إلى بريد المغرب من أجل استخدام منتجات البريد الرقمي في إطار مشاريع نزع الطابع المادي لخدماتها لفائدة الشركاء والعموم.
وتشمل هذه الخدمات، بالخصوص، رقمنة المعاملات والمبادلات المرتبطة بمنظومتي المحروقات والجيولوجيا ومنظومة المعادن والهدروكاربورات لمنظومة الطاقة الكهربائية للطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، وكذا المعاملات والمبادلات الداخلية مع الإدارات الجهوية والإقليمية والهيئات الوصية والمعتمدة وصانعي المتفجرات والإدارات الأخرى.
وبموجب هذه الاتفاقية، يلتزم بريد المغرب بمد الوزارة بالخدمات الرقمية اللازمة لنزع الطابع المادي لخدماتها المشار إليها في الاتفاقية والتي ستكون محط دراسة جدوى وتشاور بين الطرفين وعقدة خاصة تحدد بالأساس الخدمة والسعر وكذا شروط وأشكال التنفيذ.
وبخصوص تنفيذ مضامين الاتفاقية، سيتم إحداث لجنة تتبع تسهر على تنزيل مختلف محاور الشراكة، والتي تتألف من ممثل عن الوزارة وآخر عن بريد المغرب، أو شخصية معنوية أو ذاتية يتم اختيارها بشكل مشترك بين الطرفين.
