قدمت الجمعية المغربية للمستثمرين في الرأسمال مجموعة من التوصيات للمساهمة في تنمية صناعة رأسمال الاستثمار بالمغرب.
وفي هذا الصدد، أوضح رئيس الجمعية عادل غزال، في ندوة صحفية اليوم، أن الجمعية وبتعاون مع أحد المكاتب الرائدة في مجال التدقيق المحاسباتي والاستشارة، أنجزت استقراء لتحديد التدابير الكفيلة بتوفير مناخ أكثر إنصافا بالنسبة لرأسمال الاستثمار بالمغرب، لاسيما ما يتعلق بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المرتبطة بتكاليف التدبير.
وقال إنه بالنظر إلى حجم المبالغ المستثمرة والمخاطر المتصلة بنشاط الاستثمار في الرأسمال، فمن المهم بالنسبة للصناديق أن تكون لها القدرة على استرجاع قيمة الضريبة على القيمة المضافة التي تؤديها عن تكاليف التدبير، مبرزا أنه داخل كل البلدان التي كانت موضوع الدراسة في الاستقراء، فشركات التدبير لها إمكانية استرجاع تلك الضريبة أو إنها تستفيد من الإعفاء.
وشدد، من جهة أخرى، على أن الدعم الجبائي والتحفيزات الضريبية، المرتبطة بالمقاولات الأم في علاقتها بالفروع، تشكل، أيضا، تدابير مهمة في تنمية هذه المهنة.
وفي ما يتعلق بالادخار المؤسساتي، أبرز غزال أن المغرب لا يتوفر حاليا على أي تحفيز ضريبي بالنسبة للمستثمرين المؤسساتيين للمساهمة في صناديق الاستثمار، في حين أنه في كل الاقتصاديات المتقدمة، فإن هؤلاء المستثمرين هم أنفسهم المساهمون الرئيسيون في رأسمال الاستثمار، ويستفيدون من إطار تشريعي وضريبي أكثر إيجابية.
كما شدد على ضرورة تطوير وضعية الشركات مبسطة المساهمة بالمغرب، خاصة ما يتعلق بتمكين الأشخاص الماديين من المساهمة في هذه الشركات، وكذا السماح للشركات التي يقل رأسمالها عن مليوني درهم بأن تكون مساهمة في شركة مبسطة المساهمة، أو تحديد سقف أدنى للرأسمال الاجتماعي لا يتعدى 300 ألف درهم.
وأضاف أن من شأن ملاءمة النظام الجبائي مع وضعية المقاولات الناشئة الإسهام في تنمية رأسمال الاستثمار بالمملكة، عبر الملاءمة القانونية لعمليات الصرف والتصدير لمساعدة تلك المقاولات على ولوج الأسواق الدولية، وملاءمة النظام الضريبي مع احتياجات كافة فئات المستثمرين، وبالخصوص عبر تعزيز القروض الضريبية وتقديم تحفيزات ضريبية لوسطاء الخدمات (القانونية، الجبائية).
وتعتبر الجمعية المغربية للمستثمرين في الرأسمال، التي أحدثت سنة 2000، الجمعية المهنية الوحيدة المتخصصة في مهن رأسمال الاستثمار بالمغرب، وتهتم بتوحيد مبادرات المهنيين وتمثيلهم، والنهوض بالمهنة لدى المستثمرين المؤسساتيين والمقاولين والسلطات العمومية.
