أكد نائب رئيس والناطق باسم حركة مقاولات فرنسا فابريس لو ساشي، أن المقاولات المغربية والفرنسية مدعوة لتعزيز علاقات التعاون وبناء شراكات موسعة وجديدة.
وأضاف لوساشي، في كلمة له خلال لقاء عمل جمع الحركة بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، أنه رغم قوة العلاقات التجارية التي تجمع بين فرنسا والمغرب، فإنه من الضروري العمل على توسيع مجالات التعاون بين مقاولات البلدين.
وأشار إلى أن المقاولات الفرنسية تتطلع إلى “تعاون ملموس” مع الفاعلين الاقتصاديين داخل المملكة، مبرزا أن نجاح ونجاعة أداء هذه المقاولات في المغرب رهين بتعزيز التعاون مع نظيرتها المغربية.
وفي معرض حديثه عن الجهوية المتقدمة، سجل المسؤول الفرنسي أن هذا الورش، الذي يتطلب نقل الكفاءات، سيمكن المغرب من توفير فرص اقتصادية واعدة، معتبرا أن المقاولات تمتلك حلولا للتحديات الراهنة، من قبيل التحولات المناخية والانتقال الرقمي.
وقال لوساشي “إننا اليوم نشهد عولمة للاقتصاد قد تتسبب في خلخلة المجالات الترابية”، داعيا إلى تنمية تشمل كل هذه المجالات.
ومن جهته، أشاد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالنيابة محمد بشيري بجودة العلاقات الفرنسية والمغربية، وهو ما يجسده استقرار عدد كبير من المقاولات الفرنسية داخل المملكة، والتي تشغل حوالي 80 ألف شخص.
وذكر أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين تجاوز 8 مليار أورو، مضيفا أن نسبة 34.4 في المائة من الحجم الإجمالي للاستثمارات سنة 2017 تعود لفاعلين اقتصاديين فرنسيين ينشطون داخل المغرب.
وذكر بشيري أن “فرنسا تعد دولة رائدة على الصعيد الأوروبي، في حين يعتبر المغرب فاعلا محوريا على المستوى القاري”، مشيرا إلى أن البلدين يمتلكان كل المؤهلات التي تخول لهما من جهة وضع منصة متطورة للأنشطة الصناعية والتجارية، ومن جهة أخرى إعطاء دفعة للعلاقات الاقتصادية مع إفريقيا.
وتابع أن إفريقيا تتمتع بإمكانات ديمغرافية مهمة حيث إن 40 في المائة من الأفارقة تقل أعماهم عن 15 سنة، ما يجعلها غنية بالموارد البشرية، مسجلا أن 660 مليون نسمة ستعيش داخل المدن بإفريقيا في أفق 2025، مما يفتح آفاقا كبيرة في قطاعات الخدمات والسكن والترفيه والاستهلاك.
وعرف اللقاء، الذي حضره وفد يضم 40 فاعلا اقتصاديا فرنسيا من قطاعات الابتكار والتنمية الحضرية على الخصوص، عقد ثلاث موائد مستديرة همت مجالات “الطاقة” و”الحركية والرقمنة” و”التربية والتكوين”.
وتجدر الإشارة إلى أن حركة مقاولات فرنسا أحدثت سنة 1989 بغرض تمثيل أرباب المقاولات الفرنسية في العالم، وتعزيز موقع هذه المقاولات في السوق الدولية.
