قررت الحكومة الإبقاء على سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على السيارة الاقتصادية في 7 في المائة بدلا من 10 في المائة، ما يعني عدم حدوث إي زيادات أسعار البيع النهائية لعدد من أصناف علامة “داسيا” خاصة “لوغان” و”سانديرو” و”لودجي” و”دوكر”، والتي كان ممكنا أن تتأثر بقرار الرفع من سعر TVA.
ويأتي قرار الإبقاء على سعر الضريبة على القيمة المضافة في مستواه الأصلي ضمن مجموعة من التعديلات التي وافقت عليها الحكومة في مشروع قانون مالية السنة المقبلة والتي بلغت في مجموعها 74 تعديلا من بينها حوالي 40 في المائة تقدمت بها فرق المعارضة.
وكانت المادة 99 من مشروع قانون المالية، والذي تهم المنتوجات التي تخضع للضريبة على القيمة بالسعر المخفض تشير إلى أن السيارة المسماة “السيارة الاقتصادية” وجميع المنتجات والمواد الداخلة في صنعها، وكذا خدمات تركيبها ستخضع ابتداء من يناير المقبل إلى نسبة 10 في المائة كضريبة على القيمة المضافة مع الحق في الخصم، بدل نسبة 7 في المائة التي كان معمولا بها.
وحسب التقرير المصاحب لمشروع قانون مالية السنة المقبلة فقد بلغت النفقات الجبائية على السيارات الاقتصادية ما مجموعه 162 مليون درهم سنة 2018 وانتقلت إلى 170 مليون درهم سنة 2019.
