قراءة في تعديل الإعفاء من الضريبة على الأرباح العقارية

المهدي فقير

خبير محاسباتي

 

من ضمن التعديلات التي حملها مشروع قانون مالية 2020 تعديل يهم شروط الاستفادة من الإعفاء من الضريبة على الأرباح العقارية، ويهم المادة 63 من المدونة العامة للضرائب التي خولت للملزم الإعفاء من الضريبة على الأرباح العقارية المتعلقة بتفويت عقاره أو جزء منه يشغله على وجه سكنى رئيسية منذ ست (6) سنوات على الأقل من تاريخ التفويت.

ومن أهم شروط الاستفادة من الإعفاء وجوب إثبات الملزم الذي فوت عقاره أو جزء منه أنه كان يتخذه سكنا رئيسيا مدة ستة سنوات غير منقوصة من تاريخ تملكه. (هذا ما كان متضمنا في المادة 63 قبل التعديل الحالي).

وعمد المشرع في إطار مقتضيات مشروع قانون المالية برسم سنة 2020 إلى إدخال تعديل تشريعي على المادة 63 من المدونة العامة للضرائب يكمن في التوسيع من شرط الإعفاء المتعلق بمدة ست (6) سنوات، بحيث يستفيد من الإعفاء كل من فوت عقاره أو جزء يشغله على وجه السكن الرئيسي لمدة ولو لم تصل لمدة ست (6) سنوات من تاريخ تملكه للعقار المفوت لكن شريطة إثبات الشروط المقررة بموجب هذا التعديل وهي كالتالي:

– أولا: الالتزام بإعادة استثمار ثمن التفويت في اقتناء عقار مخصص للسكنى الرئيسية داخل أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر من تاريخ تفويت العقار الأول المخصص للسكنى الرئيسية. بمعنى أن من يرغب في الاستفادة من الإعفاء على الضريبة أن يقتني منزلا آخر ويجعل منه سكنا رئيسيا، داخل أجل لا يتعدى ستة أشهر من اليوم الأول لبيع عقاره الأول.

– ثانيا: لا يجوز للخاضع للضريبة الاستفادة من هذا الإعفاء إلا مرة واحدة، ما يعني عدم إمكانية تكرار هذه العملية ولو تم احترام هذا الشرط.

– ثالثا : ألا يتجاوز ثمن تفويت العقار المذكور أربعة ملايين درهم، (400 مليون سنتيم).

– رابعا : يجب الاحتفاظ بمبلغ الضريبة على الدخل برسم الربح الناتج عن تفويت العقار السالف الذكر الذي كان يفترض أداؤه، لدى الموثق إلى غاية اقتناء عقار آخر يخصص لسكنى رئيسية.

وهذا الشرط، يعني أنه في حال بيع العقار الأول والرغبة في الاستفادة من هذا التعديل الجديد فمن اللازم احتساب مبلغ الضريبة على الأرباح الموافق لمبلغ البيع، والاحتفاظ به لدى الموثق إلى حين اقتناء العقار الثاني الذي سيتخذ سكنا رئيسيا، شريطة ألا تتجاوز مدة القيام بهذه العملية أيضا 6 أشهر تحتسب من اليوم الأول لعملية البيع الأولى.

وينتظر المصادقة على الصيغة النهائية بعد المناقشة في الغرفة الثانية كما ينتظر المزيد من التوضيحات في مناشير الإدارة العامة للضرائب، خصوصا ماتعلق بامكانية إدراج البناء الذاتي عوض الاقتناء.