أكد محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني بالرباط،على ضرورة اعتماد آلية التوافق والتعاون لإخراج مشروع قانون الإضراب إلى حيز الوجود.
وأبرز بلاغ للوزارة أن أمكراز شدد خلال لقائه بوفد عن جامعة الغرف المغربية للصناعة والتجارة والخدمات يقوده عمر مورو رئيس الجامعة، على ضرورة اعتماد آلية التوافق والتعاون لإخراج مشروع قانون الإضراب إلى حيز الوجود، وكذا باقي مشاريع القوانين والمراسيم ذات الصلة بالقطاع الوزاري.
وذكر الوزير خلال هذا اللقاء، الذي يأتي في إطار استكمال اللقاءات الميدانية التواصلية بمقرات الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، بعدد من الأوراش المهمة التي تشتغل عليها الوزارة كالتغطية الاجتماعية للمهن الحرة والمستقلين، وملف الصحة والسلامة المهنيتين.
وأضاف البلاغ أن هذا اللقاء، الذي انعقد بمقر جامعة الغرف بالرباط، تميز بتبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات والقضايا التي تهم المقاولات المنضوية تحت لواء جامعة الغرف، والعلاقة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومدونة الشغل، فضلا عن مآل مشروع القانون التنظيمي للإضراب.
