يترأس محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني الثلاثاء المقبل الدورة العاشرة لمجلس المفاوضة الجماعية.
وحسب بلاغ صادر عن الوزارة، يشكل هذا المجلس إطارا مؤسساتيا للحوار الاجتماعي الموضوعاتي، ويعهد إليه أساسا بتقديم اقتراحات من أجل تنفيذ المفاوضة الجماعية، وتقديم اقتراحات بشأن تشجيع إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية وتعميمها، سيما بالنسبة إلى المقاولات التي تشغل ما يزيد عن مائتي أجير سواء على الصعيد الوطني أو القطاعي.
فضلا عن هذا يعهد إلى المجلس أيضا إعطاء الرأي حول تفسير بنود اتفاقية شغل جماعية كلما طلب منه ذلك، ودراسة الجرد السنوي لحصيلة المفاوضة الجماعية.
البلاغ يضيف أنه في أفق التحضير لعقد الدورة العاشرة لمجلس المفاوضة الجماعية، وتوفير الشروط الجيدة لانعقادها ونجاح أشغالها، تم عقد اجتماع بتاريخ 09 أكتوبر 2019 ضم ممثلي الأطراف الثلاثة باللجنة المصغرة المنبثقة عن هذا المجلس، توج باعتماد جدول أعمال الدورة العاشرة الذي يتمحور حول تقديم تقرير حول عمل اللجنة المصغرة بشأن تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة التاسعة للمجلس. واستعراض وتقييم حصيلة المفاوضة الجماعية برسم سنتي2018-2019. واستعراض وتبادل وجهات النظر ثلاثية الأطراف النظر في أسباب تعثر المفاوضة الجماعية ببعض المقاولات المستهدفة من البرنامج الوطني للمفاوضة الجماعية وتشجيع إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية.
