كما نشرنا في مقال سابق، عقدت المحكمة التجارية اليوم الخميس جلسة لدراسة طلب تعويض محمد الكريمي، السانديك المكلف بتدبير ملف تفويت مصفاة “سامير”، وهو الطلب الذي تم تحويله إلى وكيل الملك الذي سيكون أمامه أجل أسبوع ليقدم رأيه إلى رئيس المحكمة التجارية، على أساس أن تعقد جلسة مغلقة أخرى يوم 12 أبريل الجاري بغرفة المشورة.
وتم منح محمد الكريمي الذي عين في مهمته منذ أزيد من سنتين، نصف ساعة لتقديم أجوبته على الطلب أمام هيئة مكونة من ثلاثة قضاة ضمنهم القاضي جواد أردوز كمقرر.
وحسب معطيات نقلها موقع “ميديا24” المتخصص، فطلب تغيير السانديك تم وضعه من طرف مجموعة البنك الشعبي المركزي، علما أن المجموعة البنكية هي واحدة من أكبر الدائنين للمصفاة، بديون إجمالية تصل إلى زهاء 1.9 مليار درهم، ما يخولها صفة مراقب لعملية التفويت، وإمكانية مساعدة السانديك في مهمته.
المصدر ذاته يضيف أن البنك الشعبي المركزي يبرر طلبه بتغيير الكريمي بغياب الوضوح في المسطرة التي ينهجها، فضلا عن رفضه تزويد المراقبين ببعض الوثائق المرتبطة بالملف، وهي المبررات التي يتقاسمها مع مؤسسات دائنة أخرى لها حق المراقبة.
ويمكن تغيير السانديك المعين، عبر طلب من القاضي المنتدب ، أو بعد طلب يتقدم به أحد أطراف الملف سواء من المؤسسات الدائنة، أو المدين. وحسب ما تسرب إلى الآن فقد برر واضعو طلب تغيير السانديك بكونه “يميل إلى اتخاذ قرارات دون الرجوع إلى المراقبين المعينين من طرف المحكمة، فضلا عن رفضه تمكينهم من الوثائق الخاصة بمسطرة التسوية التي يباشرها”.
وتوالت عمليات تأجيل الحسم في ملف تفويت المصفاة مرات عديدة، وكانت معطيات غير مؤكدة أشارت إلى وجود أربع شركات، من إيطاليا وبريطانيا وتركيا وأذربيجان وأميركا، في اللائحة النهائية للتنافس على اقتناء المصفاة، علما أنه كانت برزت محاولات من مجموعتين دوليتين لاقتناء المصفاة بغية استرداد ديون عالقة لدى الإدارة السابقة للشركة، حيث تقدمت كل من شركة السمسرة السويسرية العملاقة “جلينكور” ومجموعة “كارلايل للاستثمار المباشر” بعرض للشراء على أمل استرداد قروض بقيمة 600 مليون دولار قدمتها “جلينكور” و”كارلايل” للمصفاة قبل إفلاسها.
