على بعد أقل من أسبوعين على انتهاء الأجل القانوني لوضع الترشيحات لشغل منصب رئيس ونائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب خلفا لصلاح الدين مزوار المستقيل، ما يزال الغموض يلف الأسماء التي سيتأكد دخولها غمار المنافسة بشكل رسمي، إذ إلى الآن ما يزال الأمر يتعلق بنوايا ترشح دون أن تأخذ الملفات مسارها القانوني المطلوب، كما هو الشأن بالنسبة لنية الترشح التي عبر عنها كل من شكيب لعلج رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن، والمهدي التازي، الرئيس المدير العام لمجموعة التأمينات Beassur Marsh، وقبلهم كل من حكيم عبد المومن، رئيس فيدرالية صناعة السيارات، الذي أعلن انسحابه لاحقا، ويوسف محيي، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة مراكش.
وشكل إعلان حكيم عبد المومن، رئيس فيدرالية السيارات، انسحابه من سباق رئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مفاجئة رغم أنه حاول في بلاغ صحفي أن يربطها بأسباب شخصية محضة.
وفي تفسيره لقرار الانسحاب من السباق قال الرئيس السابق لفيدرالية السيارات: “لدي تقدير كبير لمؤسسة الاتحاد العام للمقاولات المغرب ولأعضائها. كنت أنوي أن أضع ملف ترشيحي من أجل المساهمة في الدفاع عن المصلحة العامة للصناعة والجهات وللاقتصاد المغربي (..) أوجه الدعوة إلى جميع القوى الحية في الاتحاد لتلعب دورها الكامل من أجل خدمة المقاولة والاقتصاد المغربي بشكل عام”.
وقبيل الإعلان الرسمي عن انسحاب عبد المومن، خرج نائبه في الترشيح يوسف محيي رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة مراكش، والمستشار في مجلس المستشارين، بتصريح نقلته مجلة “ميديا 24” يحتج فيه على إعلان شكيب لعلج والمهدي التازي ترشحهما بمبرر أنهما لم يضعا أي ملف للترشح ولم تتم المصادقة عليه من طرف المجلس الإداري، وقال في هذا الصدد “إن ترشيح الثنائي لعلج والتازي غير قانوني لأنهما لم يسلمكا المسطرة القانونية للترشح، وحديثهما عن الترشح فيه تجاوز للاتحاد الذي له الحق وحده في قبول الترشيح من عدمه، بل إنهما بدءا حملة سابقة لأوانها في شبكات التواصل الاجتماعي وعلى وسائل الإعلام، حتى أن برنامجهما صار معلوما للجميع”.
محيي أضاف في التصريح ذاته أنهما وثقا كل هذه الخروقات عبر مفوض قضائي، وفي حال أشَّرت لجنة الانتخابات بالاتحاد العام للمقاولات على ترشيح العلج والتازي سنلجأ إلى المحكمة الإدارية لإبطاله، لأنه من الخطير القيام بحملة انتخابية وعرض البرنامج الانتخابي وأخذ الكلمة بصفة مرشح والحال أن هناك تواريخ وقوانين يجب احترامها، وبالنسبة إلينا فالأهم هو الأخلاقيات واحترام القانون والمساطر والقيم”.
ولعل التساؤل الذي يطرح نفسه هو: ما الذي حدث في الساعات القليلة التي تلت خروج محيي لاستنكار تصرفات المنافسين، وإعلان حكيم عبد المومن، رئيس فيدرالية السيارات انسحابه من السباق؟ خاصة أن محيي أعلن استمراره في السباق منفردا على أساس اختيار شخصية أخرى لتشكيل الثنائي المطلوب، فهل الأمر يتعلق حقيقة بأمور شخصية كما أعلن عبد المومن، أم أن الأمر يتجاوزه إلى اختلاف عميق في الرؤى وكيفية تدبير الترشيح المشترك الذي يجمع الرجلين.
وإلى حين اتضاح الخلفيات الحقيقية لانسحاب عبد المومن، وحسم لجنة الترشيحات في أهلية ترشح لعلج والتازي كما ينادي بذلك محيي، تستمر وسائل الإعلام في إثارة أسماء أخرى قد يغريها منصب قيادة رجال الأعمال المغاربة ومن بين الأسماء التي تروج نجد خالد بنجلون، مالك مجموعة CTC وهي مقاولة متوسطة متخصصة في الاستشارة في النسيج والألبسة، وهي التي ترشح باسمها مزوار للانتخابات السابقة بصفته متصرفا في مجلس إدارتها.
بنجلون شغل في عهد مزوار منصب نائب الرئيس مكلف بالعلاقات الدولية، ثم لاحقا كلف بملف التعاون، وهو أيضا رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي ولجنة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لمجموعة الدفع الاقتصادي المغربية السينغالية.
وإلى جانب بنجلون، يروج اسم عبد الكريم المهدي، كنائب له وهو عضو فريق الاتحاد بمجلس المستشارين، والرئيس السابق للاتحاد بالجهة الشرقية لولايتين.
وعلى العموم فإلى حين إعلان لجنة الانتخابات توصلها بملفات رسمية يوم 13 دجنبر المقبل والتصديق عليها 3 أيام بعدها أي يوم 16 دجنبر سيستمر التكهن بشأن الأسماء التي قد ترغب في خلافة مزوار الذي أُكره على المغادرة من الباب الضيق بعد بلاغ وزارة الخارجية الذي مرغ وجه رئيس الباطرونا في الوحل كما لم يحدث أبدا مع أي رئيس قبله.
