أعاد الاتحاد العام لمقاولات المغرب النقاش حول القطاع غير المهيكل إلى الواجهة معززا بدراسة أنجزها مكتب خبرة متخصص، والتي أبرزت أن حجم هذا القطاع يناهز 20 في المائة من الناتج الخام الداخلي غير الفلاحي و10 في المائة من الواردات. إجمالا قدرت الدراسة حجم القطاع غير مهيكل بنحو 210 مليار درهم، والتي تشكل نقضا في الموارد والأسواق بالنسبة للقطاع المهيكلة ونقصا في المداخيل الجبائية للدولة.
وأوضحت مريم بنصالح شقرون رئيسة الاتحاد العام لمقاولات، في معرض تقديمها لنتائج الدراسة التي أنجزت سنة 2014، أن 54 في المائة من حصة الاقتصاد غير المهيكل متواجدة بقطاع النسيج والألبسة، و32 في المائة (نقل البضائع عبر الطرق)، و31 في المائة (البناء والأشغال العمومية)، و26 في المائة (الصناعة الغذائية والتبغ، باستثناء القطاع الأولي).
وحسب الدراسة، التي أوكلت مهمة إنجازها للمكتب الاستشاري “رولاند بيرجي”، وشملت الفدراليات المهنية وأرباب العمل، وممثلي السلطات العمومية، فإن الاقتصاد غير المهيكل يوفر 2.4 مليون فرصة عمل ويبقى بذلك مزودا كبيرا لسوق الشغل.
وبعد أن حددت الدراسة مفهوم القطاع غير المهيكل ومختلف مكوناته، واستفاضت في إبراز مساوئه وآثاره السلبية، اقترحت خارطة طريق من أربعة أوراش ورافعتين أفقيتين من أجل مكافحته.
يتعلق الورش الأول بتعزيز جاذبية القطاع المهيكل، لجعله الخيار الأمثل بالنسبة للقادمين إلى مجال التجارة والأعمال، وذلك عبر إزالة مجموعة من العوامل المنفرة ومعالجتها. ويقترح الإتحاد العام لمقاولات المغرب في هذا الصدد إعطاء الأولوية لجانب الإصلاح الجبائي عبر تخفيض الضرائب على الدخل وعلى أرباح الشركات وتبسيط الضريبة على القيمة المضافة وزيادة الرسوم الجمركية على المنتجات الاستهلاكية المنتهية الصنع.
أما الورش الثاني في خارطة طريق الباطرونا لمحاربة القطاع غير المهيكل فيتعلق بتوفير المواكبة والدعم لمقاولات القطاع غير المهيكل من أجل انتقال سلسل إلى القطاع المهيكل وتسهيل اندماجها فيه. ويقترح الإتحاد العام لمقاولات المغرب في هذا المجال وضع إطار قانوني خاص ومحفز، وتعزيز قدرات المقاولات المنتجة غي المهيكلة ودعم ولودها إلى السوق.
فيما يتعلق الورش الثالث بمكافحة روافد اقتصاد الظل. ويطالب الاتحاد العام لمقاولات المغرب بهذا الصدد بدور في مجال رصد الغش وكشفه وموقع في مسلسل وضع المعايير المرجعية، خاصة المتعلقة بالأسعار المرجعية وأسعار التكلفة.
ويتعلق الورش الرابع في خطة الباطرونا باجتثاث التهريب وتجفيف منابعه، ويرى أن هذه المهمة تقتضي توفير شروط تحويل المشتغلين بالتهريب إلى يد عاملة منتظمة في القطاع المنتج الذي يعمل في إطار الشفافية والقانون.
أما الرافدين الأفقيين لهذه الخطة فحددهما الاتحاد العام لمقاولات المغرب في مكافحة الفساد والرشوة، من جهة، والتربية والتكوين، من جهة ثانية. وفي هذا السياق اقترح الاتحاد عدة إجراءات أهمها تحسيس المستهلكين، وتخفيض السقف المسموح به للأداء نقدا، والتوسع في رقمنة الخدمات العمومية.
